حدد قانون رقم 151 لسنة 2019، بشأن المحال العامة، الحالات التي يجوز بها التصالح في بعض المخالفات التي قد يرتكبها أصحاب المحال، فقد أجاز التشريع التصالح في هذه الحالات:
1.عند إزالة المخالفة وتوفيق أوضاعك مع اشتراط عدم تكرار المخالفة.
2. حظر القانون التصالح في الجرائم التى يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.
3. اشترط القانون عند التصالح لابد من سداد مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
4.انقضاء الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
وقد عرف القانون المحل العام بأنه، كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة