تعمل وزارة العمل خلال الفترة الحالية، على الانتهاء من صياغة مشروع قانون لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطلع مايو الماضى، ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بهذا القانون:
1- يبدأ عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.
2- يتيح الصندوق فور تفعيله استثمار مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى المحافظات، والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموى منه.
3- تعمل اللجنة القانونية التى شكلتها وزارة العمل، على الانتهاء من مواد القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
4- ستحدد اللائحة التنفيذية للقانون الفئات المستحقة من العمالة غير المنتظمة لتلك الإعانة العاجلة.
5- سيستطيع أى عامل غير منتظم، عقب الانتهاء من القانون، فى أى قطاعات أو مجالات بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك دون الحاجة إلى مقاول.
وتُجري وزارة العمل تعديلات على اللوائح التي تُنظم التعامل مع العمالة غير المنتظمة وأهمها، القرار الوزاري رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية، والقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2009 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية عمال المناجم والمحاجر، والقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، مثل: عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم؛ لوضع ضوابط جديدة لتحفيز العمالة غير المنتظمة التي تعمل خارج القطاع الرسمى.
