على مدار التسع سنوات الماضية تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصرى وماواكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء، وهو ما توضحه تلك المؤشرات وكانت كالتالى:
1- شهد عام 2018/2019 عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر فى الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجارى البترولى خلال عام 21/2022 إلى حوالى 5.1 مليار دولار .
2-ارتفاع صادرات قطاع البترول المصرى خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41% ، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .
3-بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.
4-تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعى الغاز الطبيعى وتكرير البترول ، حيث نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.. كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
5-شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز ( مشروعات منفذة وجارية ) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 1.2 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز .
