جاء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا، ليتضمن توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، ويطبق قانون التصالح في مخالفات البناء، على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوى في مشروع القانون الجديد.
واستهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، لتسهم في اتساع دائرة المستفيدين من تقنين الأوضاع والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني، وأقر التشريع تشكيل لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، مع إجازة إسناد تشكيل تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة، وذلك للبت فيها بشكل أسرع.
وسمح التشريع لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار إليه أو رفضت بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد.
حيث أحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجاز لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة