معبر رفح "شريان الحياة" لغزة.. له بوابتان الأولى تخضع للسيادة المصرية والثانية تسيطر عليها الفصائل وتتحكم فيها إسرائيل.. القاهرة لم تغلقه مطلقا منذ اندلاع الأزمة.. وتسمح للسلع والأشخاص بالعبور وإدخال المساعدات

يعد معبر رفح البري، بمثابة شريان الحياة لسكان قطاع غزة، والذي لم تغلقه مصر مطلقا منذ بداية الاشتباكات المسلحة في اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من جهة أخرى.

ويقع معبر رفح البري جنوب قطاع غزة في أقصى جنوبي محافظة رفح بين مدينة رفح وشوكة الصوفي، وعلى الجهة الغربية من فلسطين بين الحدود الفلسطينية المصرية.

البوابة المصرية

ولمعبر رفح البري بوابتين وليس بوابة واحدة كما هو شائع، البوابة الأولى تحت تحكم مصر، أما البوابة الثانية (تبعد عن الأولى حوالى 300 متر) تحت حكم غزة ( حكومة حماس )، إلى أن إسرائيل باتت تتحكم فيها الآن.

يعمل المعبر وفق اتفاقية المعابر بالشراكة بين الإدارتين الفلسطينية والمصرية، وتُشرف عليه من الجانب الفلسطيني هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، ويتم ذلك تحت رقابة الاتحاد الأوروبي.

وأعيد تشييد معبر رفح البري رسميا عقب اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، وبموجب اتفاقية أوسلو عام 1993 تم الاتفاق على إعادة فتح المعبر للأفراد والبضائع.

وبقيت هيئة المطارات الإسرائيلية تسيطر على البوابة التي بالجانب الفلسطيني، وتديره حتى انسحابها من القطاع وإغلاق مستوطناتها يوم 11 سبتمبر 2005، ونشر مراقبون أوروبيون لمراقبة حركة المعبر بمشاركة مصر.

ونصت الاتفاقية السابقة المعروفة باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول" والمعروفة اختصاراً بـ(AMA)، التي وقعت في 15 نوفمبر 2005، في وقت كانت السلطة الفلسطينية لا تزال تسيطر على قطاع غزة، على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، على أن يكون الاتحاد الأوروبي - ممثلاً في بعثة حدودية - طرفاً ثالثاً يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق.

البوابة الفلسطينية

ونظرا لأن للمعبر بوابتين واحده من الجانب المصري، والأخرى من الجانب الفلسطيني، وأصبحت قوات الاحتلال الإسرائيلية تسيطر عليها، فإنه من البديهي أن عبور معبر رفح من الجانب المصري، لا يعنى بالضرورة الوصول إلى قطاع غزة، فمن الممكن أن تصرح القاهرة من جانبها بالدخول إلى المعبر عبر بوابة الجانب المصري، لكن الجانب الإسرائيلي يجب أن يجب أن يوافق على الدخول من جانبه، والعكس صحيح، ولذلك مصر كانت تفاوض على خروج الرعايا حاملي الجنسيات المزدوجة مقابل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي 14 أكتوبر الماضي، رفضت السلطات المصرية عبور الأجانب ومنهم أمريكيون من معبر رفح البري مع قطاع غزة، ورفضت القيادة المصرية  أن يكون المعبر مخصصا لعبور الأجانب فقط"، وأظهرت موقفها الواضح والصريح، واشترطت تسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

معبر رفح لم يغلق مطلقا من الجانب المصري
 

القيادة المصرية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لم تتوقف جهودها من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني، ووقف الأعمال العسكرية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وإجلاء الرعايا الأجانب والراغبين في المغادرة منه، فضلا عن جهودها في إتمام صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وقد أكدت مصر، أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه من جانبها في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، ومن يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي، من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.

وقد دعت القاهرة "من يروج أو يدعي بغلق المعبر"، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين زاروا المعبر".

تكدس المساعدات حول معبر رفح

أهمية معبر رفح
 

يعد ممرا حيويا للسلع والأشخاص، لكنه خصص بشكل أساسي لحركة الأفراد، فمنهم من يعبر لأجل زيارة العائلة والأصدقاء ومنهم من يعبر للعمل، كما يعد المنفذ الوحيد لمن يريد من سكان القطاع السفر خارج فلسطين.

يسمح المعبر بإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية للقطاع، من إمدادات غذائية ومواد أساسية وأدوية ومعدات طبية.

تسمح مصر في بتصدير البضائع الفلسطينية منه، خاصة المنتجات الزراعية، مما يثير اعتراض إسرائيل.

يسهم المعبر في تنشيط حركة التجارة بين غزة ومصر في الاستيراد والتصدير.

اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
 

من بعض المبادئ المتفق عليها لإدارة معبر رفح وفقاً لاتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لعام 2005 (الاتفاق بشأن الحركة والوصول)

هو أن تبلغ السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية قبل 48 ساعة من عبور أي شخص من الفئات المستثناة – الدبلوماسيين، المستثمرين الأجانب، الممثلين الأجانب للمنظمات الدولية المعترف بها، والحالات الإنسانية، وترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة بأي اعتراضات لديها، وتضمن سبب الاعتراض في الرد، كما تبلغ السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بقرارها خلال 24 ساعة، وتذكر أسباب القرارات التي تتخذها.

ولذلك كما تم ذكره يتأكد أنه من البديهي أن عبور معبر رفح من الجانب المصري، لا يعنى بالضرورة الوصول إلى قطاع غزة، فمن الممكن أن تصرح القاهرة من جانبها بالدخول إلى المعبر عبر بوابة الجانب المصري، لكن الجانب الإسرائيلي يجب أن يجب أن يوافق على الدخول من جانبه، والعكس صحيح، ولذلك مصر كانت تفاوض على خروج الرعايا حاملي الجنسيات المزدوجة مقابل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.