بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، الذي انعقد برئاسة ميقاتي اليوم الإثنين، بحضور أعضاء اللجنة من الوزراء والمسئولين إلى جانب وفد من العسكريين المتقاعدين الذين نظموا احتجاجات خلال الأيام الماضية بسبب الأجور والمعاشات.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والعدل القاضي هنري خوري، والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والشئون الاجتماعية هكتور حجار، والصناعة جورج بوشكيان، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال وزير الشئون الاجتماعية اللبناني إن الاجتماع بحث وضع القطاع العام وكيفية إنصافه، مؤكدا أن مجلس الوزراء لن يخرج إلا بقرار واحد هو الإنصاف والعدل، معتبرا أن المرسوم الذي سيصدر بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الشهر الجاري.
