الجالية المصرية بالمغرب: حماية أمننا القومى دفع المواطنين للمشاركة بالانتخابات

أكد أحمد رضوان رئيس جمعية الجالية المصرية لدى المغرب لـ"اليوم السابع"، الاثنين، أن المواطنين المصريين المقيمين فى المملكة حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لاستشعارهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وأشار رئيس جمعية الجالية المصرية بالمغرب إلى التنسيق المشترك بين أبناء الجالية قبل تصويت المصريين بالخارج، مؤكدا تنظيم مؤتمرات وأنشطة كانت تهدف لحث المواطنين على المشاركة بإيجابية فى الانتخابات باعتباره حق دستورى وواجب وطنى لكل المصريين.

ولفت إلى أن عدد كبير من أبناء الجالية المصرية حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، وذلك للحفاظ على الأمن القومى المصرى واستكمال مشروعات التنمية فى كافة ربوع مصر، مؤكدا وجود حالة من الفهم والوعى الجمعى بين أبناء الجالية بالمغرب حول التحديات الكبيرة التى تواجه مصر.

أكد أن مشاركة الجالية المصرية بالمغرب فى الانتخابات الرئاسية جيدة حيث سخرت السفارة المصرية لدى الرباط كل جهودها لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الجالية المصرية وفرت وسائل نقل للناخبين المقيمين بعيدة عن سفارة مصر لدى الرباط، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لهم للمشاركة فى هذه الانتخابات الرئاسية، مضيفا: حرصنا على التصويت بالانتخابات الرئاسية يأتى من منطلق المسؤولية التى يتحلى بها المصريين فى ظل التحديات التى تواجه البلاد.

ينطلق بعد قليل، المؤتمر الصحفى الذى يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك فى ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمنى للعملية الانتخابية. 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.

فيما تنص المادة 241 مكررًا من الدستور على "تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".