وضعت الدولة عددا من محفزات العمل في المشروعات الخضراء والاستثمار فيها، من أجل تشجيع المستثمرين والشباب ورجال الأعمال للدخول فى الاستثمار فى هذه المشروعات، حيث إن الدولة تستهدف الوصل لتصبح نسبة هذه المشروعات من إجمالى المشروعات القومية لحوالى 50% بحلول عام 2026 .
خلال هذا التقرير نرصد أهم هذه الحوافز وترسيخ القوانين للتشجيع على هذا النوع من الاستثمارات
أولا تعريفة التغذية للطاقة المتجددة حيث حددت الدولة تعريفة التغذية للطاقة المتجددة لتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.
ثانيا شهادة النجمة الخضراء للفنادق السياحية والتى حصل عليها أكثر من 130 فندق تقريبا كفنادق صديقة للبيئة.
ثالثا خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة وتم خفض بنسبة 10%
رابعا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ، الذي نص على منح " المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها ، صناعة تدوير المخلفات الزراعية خصما من صافي الأرباح الخاضعة الضريبة بنسبة 30% خفضا من التكاليف الاستثمارية.
خامسا ضمن الحوافز ايضا الحوافز الخاصة بضريبية خاصة، والمادة تنص على ضرورة مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبينية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها ، ومراعاة العبارات الجودة والتكلفة . وتحقيق افضل قيمة للمال العام على اساس كامل دورة الحياة لما يطرح ، وتضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقسيم ومؤشرات الأداء وغيرها .
