أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن أهم ما يميز التجربة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة هو اشتراط تطبيق معايير الجودة الوطنية بالمنشآت الصحية قبل انضمامها للمنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل قد ألزم المنشآت الصحية بالحصول علي شهادة اعتماد "جهار" كشرط للانضمام للنظام الصحي الجديد ولتحصيل مستحقاتها من هيئة التأمين الصحي الشامل.
وحول الآليات التي اتخذتها الهيئة للقيام بالمهام المنوطة بها، أوضح الدكتور أحمد طه ان الهيئة قامت بإصدار وتطوير المعايير الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة (الاسكوا)، والتدريب على تطبيقها، وتقديم خدمات الدعم الفني للمنشآت الراغبة في الحصول على الاعتماد، بالإضافة الى الدور الرقابي للهيئة لقياس مدى التزام المنشآت بتطبيق معايير الجودة بشكل مستدام كما حرصت علي قياس رضاء المتعاملين عما يقدم لهم من خدمات صحية.
شارك بالجلسة النقاشية التي أدارها الدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الفني الصحي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حمد المانع، وزير الصحة الأسبق بالمملكة العربية السعودية
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الى أن خطة تطوير نظام التأمين الصحي والوصول إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين والخدمات الصحية، تأتى على رأس أولويات الدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتتجسد في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تمثل ملحمة وطنية تشارك بها كافة القطاعات الصحية من أجل نجاح المنظومة والتوسع بها وضمان استمرار توفير الرعاية الصحية وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، بالرغم من التحديات الراهنة والمتغيرات المتلاحقة إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن التغطية الصحية الشاملة في الانظمة العربية، تتطلب تكاتف جميع الجهود لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، والتخطيط الاستراتيجي الجيد لتوفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية وبشكل عادل وفعال، فضلا عن تغيير ثقافة الجودة عند مقدمي الخدمة الصحية والمرضى.
وأضاف، أن معايير الجودة الصادرة عن جهار تتناسب مع كافة وأبسط المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أصدرت ٧ حزم من المعايير المعتمدة دوليا وتشمل المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأولية ومعامل التحاليل ومراكز العلاج الطبيعي والصيدليات والمستشفيات الخضراء، وبذلك تضمن المنظومة الجديدة حصول المريض على خدمة صحية تتوافق مع المعايير الدولية، لافتا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR حرصا على أمن وسلامة المنتفعين بالمنظومة الجديدة.
وقال رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع أفراد الأسرة، والوصول إلى المعدلات العالمية لنسب الانفاق من الجيب للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، لافتا إلى أن المؤشرات تؤكد سرعة انخفاض نسبة الإنفاق من الجيب على الخدمات الصحية بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بسنة واحدة من 62% إلى 47% لثقة المريض في جودة الخدمة الصحية التي يحصل عليها بالمنظومة الجديدة، وبما يحقق الرفاهة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنبن.
