رفضت النائبة أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، داعية إلي إعادة النظر فيه والاستماع إلي الجهات والفئات المعنية لهذا القانون، كما طالبت بمراجعة جميع إستراتيجية الدولة في التعامل مع قطاع التكنولوجيا نظرا لأنه يجذب الكثير من ملايين الدولارات للدولة المصرية.
وقالت "العادلي" خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، قطاع التكنولوجيا قطاع واعد جدا والدولة قدمت فيه العديد من البرامج والاستراتيجيات، إلا أنه يبدو من الوهلة الأولي بعد النظر لهذا القانون نجد وكأنه مفصل للجامعات التكنولوجيا وتم إقحام حاسبات ومعلومات دون الاستماع لهم رغم أن لديهم اعتراضات".
وأوضحت، أن قطاع التكنولوجيا يعمل فيه أكثر من 700 ألف شخص يمارسون النشاط التكنولوجى لا يخاطبهم هذا القانون بل أن مشروع القانون تحدث عن الحاصلين مؤهلات معينة بالتنسيق مع مجلس النقابة ووزارة التعليم العالي دون النظر إلي الحاصلين علي دورات تدريبية مهنية ويعملون في النشاط التكنولوجي، وكأن الحكومة لم تكتف بالسياسة النقدية التي أدت إلي غلق العديد من الشركات في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة دولار بل تقدم قانون يحظر ويعاقب العاملين في هذا القطاع، وبناء عليه أرفض هذا القانون".
وطالبت أن يعاد النظر في مشروع القانون والاستماع للأطراف المعنية، كما دعت إلي أن تراجع الحكومة الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بهذا القطاع الواعد الذي يجذب الكثير من ملايين الدولارات في الوقت الذي نحتاج فيه كل دولار".
