رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد إعطاء الضوء الأخضر للتصالح في مخالفات البناء.. 15 سؤالاً وإجابة حول تعديلات القانون"، استعرض خلاله تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، واستعرضت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة، حيث يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات.
فهذا القانون من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أبرز التعديلات مشروع قانون التصالح الجديد 2023، بعد الموافقة النهائية عليه، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها.. الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقا للقانون الجديد؟ وماهي الحالات التي لايجوز بها التصالح ومحظور؟ وهل يجوز التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها؟ وهل هناك تيسيرات للمواطنين بتقديم تقرير هندسي؟ وماهي أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟ وما موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها؟ وهل يجوز التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات؟ وماهي حالات رفض التصالح؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
