-
الخط الساحن للصندوق استقبل 12 مليون مكالمة ونسبة الاستجابة بلغت 83%
-
نسبة التعثر فى مشروع الإسكان الاجتماعى بالنسبة للعملاء لا تتخطى الـ1% فقط
-
حصلنا على تمويلات من البنك الدولى بلغت مليار و300 مليون دولار وهى الأعلى فى تاريح البنك لمشروع إسكان على مستوى العالم
-
لا يجوز التحويل من إسكان اجتماعى لمشروع آخر
-
إجمالى المخالفات في مشروع الإسكان الاجتماعى بلغت 7500 محضر وبلغت قيمة الغرامات المحصلة 50 مليون جنيه
-
لا تصالح مع أى مواطن باع شقته وحصلنا على أحكام بالحبس وسحب الوحدة
كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن تفاصيل مشروع الإسكان الأخضر الذى تنفذه وزارة الإسكان فى عدد من المدن الجديدة، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية، فى عدد من المحافظات، وجارى فى الوقت الحالى تنفيذ 25 ألف وحدة فى مدن بدر وأسوان الجديدة، وحدائق العاصمة.
وأضاف مى عبد الحميد، خلال حوارها مع "اليوم السابع" أن الهدف من تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، هو مواجهة التغير المناخى، والعمل على تقليل استخدام الكهرباء فى الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تقليل استخدام التكييف، نظرا لاستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، تختلف عن مواد البناء التقليدية.
وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مزايا مشروع الإسكان الأخضر، تتلخص فى عدة نقاط، منها ترشيد استهلاك الكهرباء، وإعادة استخدام مياه الصرف فى رى الحدائق، وتركيب سخانات شمسية على أسطح الوحدات، واستخدام مواد موفرة للطاقة.
وأكدت أن الإسكان الأخضر جاء فى إطار سياسة الدولة فى الوقت الحالى لمواجهة تغير المناخ، حيث أن هذا النوع من الإسكان موفر للطاقة ويساعد على الاستغناء عن التكييف داخل الوحدة، كما أن مواد البناء المستخدمة داخل وحدات الإسكان الأخضر موفرة للطاقة أيضا وتقلل من استخدام الكهرباء.
وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: "يستخدم فى المشروع مواد صديقة للبيئة مثل المونة البيضاء التى تُقلل من امتصاص الحرارة داخل الوحدة، يستغل فى المشروع الطاقة الشمسية فوق أسطح العمارات لتوفير 30% من استهلاك الطاقة، وسيُعاد تدوير المياه الرمادية لرى المزروعات والمسطحات الخضراء، ويتميز المشروع بكثافة المسطحات الخضراء التى تعتبر متنفسا للسكان، وتم تنفيذ مسارات خضراء مُستدامة ومسارات نقل مستدامة".
وأشارت إلى أن فكرة الإسكان الأخضر، جاءت قبل مؤتمر المناخ، وتم التنسيق مع البنك الدولى منذ فترة كبيرة، وتم إعداد كافة الدراسات الخاصة بهذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولى، لافته إلى أنه الصندوق يستهدف أن تكون هناك صناعة متكاملة لمشروع الإسكان الأخضر، موضحة أن هناك كود بناء صادر من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، يصنف ترتيب الهرم الأخضر وكيفية البناء.
وتابعت، يتم تنفيذ أكثر من نموذج للوحدة السكنية فى العمارة الواحدة، فهناك نموذج 75 مترا، وآخر 90 مترا، ونماذج أخرى متنوعة ما بين 100 متر و120 متر.، مشيرة إلى أنه يتم اختيار المواقع المقرر تنفيذ عليها وحدات الإسكان الأخضر بعناية فائقة.
وحول الأسعار، قالت إن أسعار وحدات مشروع الإسكان الأخضر ستكون مختلفة عن مشروع الإسكان الاجتماعى العادى، نظرا لارتفاع تكلفة التنفيذ، ولكن سنسعى لتقليل التفاوت فى السعر خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدة أن سيتم طرح الوحدات للحجز فور الانتهاء من التنفيذ.
من ناحية أخرى، وبما يتعلق بالخدمات التى يقدمها موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، وحول إمكانية التبديل بين مدينة لأخرى، قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن خدمات التبديل بين المدن الجديدة متاح على الموقع الإكترونى ذلك حال عدم الاستلام، وكذلك هناك خدمات أخرى منها تغير رقم الهاتف، أو عنوان السكن، وخلافه من الخدمات التى يقدمها الموقع للعملاء للتيسير عليهم.
وأشارت مى عبد الحميد، إلى أن 95% من الخدمات داخل صندوق الإسكان الاجتماعى، مميكنة فى الوقت الحالى، موضحة أنه تم استقبال نحو 12 مليون مكالمة على الخط الساخن للصندوق منذ نشاته، ونسبة الاستجابة لتلك المكالمات والشكاوى بلغت 83%.
مى عبد الحميد تتحدث لليوم السابع
وبما يتعلق بالبنوك وجهات التمويل، أوضحت مى عبد الحميد، أن الصندوق بدأ بالتعاون مع عدد 4 بنوك فقط فى الإعلان الأول، ومع مرور الوقت وزيادة ثقة المواطنين فى الوحدات الت يطرحها الصندوق، وصل إجمالى عدد جهات التمويل لـ 30 جهة تمويل، منها 22 بنك، و8 شركات تمويل.
وقالت أن نسبة التعثر فى مشروع الإسكان الاجتماعى بالنسبة للعملاء، لا يتخطى الـ 1 % فقط، موضحة أن إجمالى التمويلات التى حصل عليها الصندوق من البنك الدولى بلغت مليار و300 مليون دولار، من خلال 3 مراحل الأولى 300 مليون دولار، والثانية 500 مليون دولار، والثالثة 500 مليون دولار، مشيرة إلى أنه يعد أكبر تمويل من محفظة البنك الدولى لمشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم.
وبينت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التموى العقارى، عدد من الأرقام والإحصائيات منها أن 65% من المستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى، ليس لديهم سابقة تعامل مع البنوك ويعتبر ذلك بالنسبة لهم أول تعامل مع البنوك، كما أن المهن الحرة بلغت نسبة المستفيدين منهم 20%، والقطاع الخاص 48%، و31% من العاملين فى الدولة والقطاع الحكومى.
وردا على سؤال " فى حال وجود قرض على أحد المواطنين هل من حقه التقدم على وحدة سكنية والحصول عليها؟، وأجابت نعم بشرط عدم تجاوز قيمة أقسط القرضين لـ 50% من الدخل، وفى حال تخطى الأقساط النسبة المحددة من الدخل الشهرى، يكون أمامه حل واحد هو سداد القرض الأول.
وقالت مى عبد الحميد، إنه لا يجوز التحويل من إسكان اجتماعى لمشروع اخر، موضحة أن إجمالى المخالفات فى مشروع الإسكان الاجتماعى بلغت 7500 محضر مخالفة، وبلغت قيمة الغرامات التى تم تحصيلها من المخالفات 50 مليون جنيه.
وقالت مى عبدالحميد، أنه تم تغليط عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعى، والذى وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التى تم تخصيصها له وفقًا للإعلانات المختلفة للبرنامج الرئاسى "سكن كل المصريين" لمنخفضى الدخل التى يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية، وبلغت قيمة الغرامة 40 ألف جنيه فى المرة الأولى، وفى حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، أما فى حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة
وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه لا تصالح مع أى مواطن باع الوحدة الخاصة به، لأن قانون الإسكان الاجتماعى يجرم التصرف فى الوحدة سواء بالبيع أو الايجار أو تغير النشاط.
وأشارت إلى أنه، ووفقًا للضوابط المعمول بها لدى الصندوق، فإنه لا يجوز التصرف فى الوحدة السكنية التى حصل عليها المواطن إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة فى هذا الشأن.
وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أن كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاى رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.
وأعلنت عن موعد تسليم وحدات الإسكان المتميز فى مدينة، موضحة أنه من المقرر تسليم الوحدات قبل نهاية العام المقبل، موضحة أن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفر ما يقرب من 4.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه تم تقديم دعم فى صور متنوعة بقيمة حوالى 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن لكل المصريين، لافتة إلى أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على أن متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة 5 أفراد للأسرة، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة فى تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.
وكشفت أنه تم تخصيص 500 ألف وحدة سكنية منذ بداية الاعلان الأول وحتى الان، فى حين بلغ عدد من استلام الوحدة السكنية لنحو 460 ألف مواطن، موضحة أن إجمالى الدعم النقدى الموجه لهذه الوحدات بلغ نحو 7.5 مليار جنيه.
وقالت إن الدعم لا يقتصر فقط على الدعم النقدى، والذى بدأ بـ 5 الاف جنيه ووصل لـ 120 ألف جنيه، بل هناك دعم أخر متمثل فى دعم الأرض ودعم التكلفة، ودعم المرافق، فالوزارة لا تحمل على المواطن سوى تكلفة التنفيذ الفعلى للوحدة فقط، وتتحمل باقى التكلفة سواء المرافق أو الخدمات أو فرق التكلفة، ف سعر الوحدة بدون الدعم يصل لنحو 600 ألف جنيه، فى حين يتم طرحها للمواطن بأقل من 300 ألف جنيه.
وقالت إنه يتم دراسة تخصيص الأدوار الأرضية فى مشروع الإسكان الاجتماعى فى بعض المواقع لنشاط أخر غير السكنى، على أن تكون هذه الأنشطة غير مقلقة للراحلة، سويكون النشاط الغدارى هو الغالب بمعنى تخصضيص هذه الأداور لنشاط عيادة أو مكتب إدارى أو خلافة، وذلك لتوفير على المواطنين، ولكن الصندوق يسعى لأن تكون كافة الأنشطة غير السكنية فى مراكز تجارية يتم تنفيذها فى مواقع المشروعات للتخديم على السكان.
