كشفت الإدارة الأمريكية، عن قواعد نهائية تهدف إلى القضاء على انبعاثات غاز الميثان من صناعة النفط والغاز الأمريكية، في إطار خطة عالمية لكبح الانبعاثات التي تساهم في تغير المناخ.
وتم الإعلان عن القواعد، التي استغرق إعدادها عامين، من قبل مسؤولين أمريكيين في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي، ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة والدول الأخرى المشاركة في القمة تفاصيل حول كيفية تحقيق تعهد 150 دولة الذي قطعته قبل عامين لخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30٪ عن مستويات عام 2020 بحلول عام 2030.
ويميل الميثان إلى التسرب إلى الغلاف الجوي دون أن يتم اكتشافه من مواقع الحفر وخطوط أنابيب الغاز وغيرها من معدات النفط والغاز، وله قدرة أكبر على الاحترار من ثاني أكسيد الكربون ويتحلل في الغلاف الجوي بشكل أسرع، لذا فإن كبح انبعاثات الميثان يمكن أن يكون له تأثير فوري أكثر على الحد من تغير المناخ.
وقال مايكل ريجان مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية في مؤتمر صحفي خلال مشاركته في جلسة خاصة عن التعهد العالمي لمكافحة غاز الميثان، ضمن فاعليات مؤتمر المناخ "هذه المعايير الجديدة ستساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا الدولية للتعامل بقوة مع تغير المناخ مع تحسين جودة الهواء للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد."
ومن جانبها استشهدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، خلال مشاركتها في القمة العالمية للعمل المناخي في اليوم الثالث لمؤتمر cop28، بالكلمة التي ألقتها نيابة عن الرئيس الأمريكي بايدن في بالقواعد التنظيمية الخاصة بغاز الميثان ضمن العديد من المبادرات الأمريكية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقالت إنها تظهر أن إدارة بايدن أعادت الولايات المتحدة كزعيم عالمي في مكافحة تغير المناخ ، وأضافت هاريس أمام المؤتمر: "اليوم، نظهر من خلال العمل كيف يمكن للعالم، بل ويجب عليه، أن يواجه هذه الأزمة".
من شأن السياسات الجديدة لوكالة حماية البيئة أن تحظر الحرق الروتيني للغاز الطبيعي الناتج عن آبار النفط المحفورة حديثًا، وتتطلب من شركات النفط مراقبة التسربات من مواقع الآبار ومحطات الضغط، وتضع برنامجًا لاستخدام الاستشعار عن بعد من طرف ثالث للكشف عن انبعاثات غاز الميثان الكبيرة مما يسمى"، وقالت الوكالة "بواعث فائقة".
وأضافت وكالة حماية البيئة أن القواعد ستمنع ما يقدر بنحو 58 مليون طن من غاز الميثان من الوصول إلى الغلاف الجوي بين عامي 2024 و2038، وهو ما يعادل تقريبًا جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة في عام 2021.
وقالت حاكمة ولاية نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام، التي وضعت ولايتها بالفعل القواعد التنظيمية الخاصة بغاز الميثان، والتي كانت بمثابة نموذج لوكالة حماية البيئة، إن القواعد الجديدة الخاصة بالميثان تمكن الولايات المتحدة من أن تكون قدوة وتشجع الدول الأخرى على اتخاذ تدابير مماثلة.
وتابعت في المؤتمر الصحفي: "الآن لدينا المصداقية للتأكد من أننا نستطيع أن نظهر للعالم أجمع أننا قادرون على محاسبة الملوثين وإحداث تغيير"، وأشادت بعض المجموعات البيئية بالقواعد.
وقالت جيل توبر، نائبة رئيس الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ والطاقة في Earthjustice، في بيان: "إن معايير الميثان القوية ضرورية للحد من تلوث المناخ وتوفير حماية أفضل لصحة وسلامة العمال والمجتمعات التي تعيش بالقرب من استخراج الوقود الأحفوري".
وقالت وكالة حماية البيئة، إن القاعدة ستنتج فوائد مناخية وصحية تصل إلى 7.6 مليار دولار سنويًا حتى عام 2038، كما سيزيد من استخراج ما يصل إلى 13 مليار دولار من الغاز الطبيعي خلال الفترة الزمنية.
تختلف القاعدة إلى حد ما عن مسودة مقترحات وكالة حماية البيئة الصادرة في عامي 2021 و2022، وذلك جزئيًا من خلال منح الصناعة مزيدًا من الوقت للامتثال.
قامت الوكالة أيضًا بتعديل برنامج Super Emitter بحيث ترسل الأطراف الثالثة معلومات حول تسرب الميثان إلى وكالة حماية البيئة مباشرة للتحقق منها.
وفي السابق كان بإمكانهم إرسال المعلومات مباشرة إلى الشركات، وهو شرط قالت صناعة النفط والغاز إنه سيضع الكثير من السلطة في أيدي المجموعات البيئية التي تبحث عن تسرب الميثان.
وقال معهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة تجارية لصناعة النفط والغاز، إنه يقوم بمراجعة القاعدة.
وقال داستن ماير، نائب الرئيس الأول لشئون السياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في API، في بيان: "لكي تكون هذه القاعدة فعالة حقًا، يجب أن توازن بين تخفيضات الانبعاثات والحاجة إلى مواصلة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة".
وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، في COP28 إنه لا تزال بحاجة إلى مراجعة القاعدة، ولكن: "من الناحية النظرية، نحن ندعمها طالما أنها سياسة معقولة وسليمة".
وقالت شركة بريتيش بتروليوم، إنها "تعاونت بنشاط" مع وكالة حماية البيئة أثناء عملها على القاعدة النهائية و"ترحب بالانتهاء منها".
