أدى الاعتراف بدولة فلسطين إلى اثارة الجدل وانقسام اوروبى جديد، حيث إن رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، اتخذ موقفا واضحا وحاسما فى القضية الفلسطينية، وأكد على أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية حتى من جانب واحد، بين الموافقة والرفض حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية خاصة "من جانب واحد".
وقال سانشيز إن حكومته الجديدة ستعمل فى أوروبا وفى إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهدد بأن اسبانيا ستعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، إذا لم تتخذ أوروبا هذه الخطوة.
أثارت التصريحات التى أدلى بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دى كرو، خلال زيارتهما إلى مصر واجتماعهما مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول الهجوم الإسرائيلى "العشوائي" على قطاع غزة، غضب حكومة بنيامين نتنياهو، ثم تكررت انتقادات سانشيز لإسرائيل مرة آخرى، مما أدى إلى فتح أزمة دبلوماسية، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية استدعت سفيرها فى إسبانيا للتشاور أمس الخميس 30 نوفمبر، بعد أن اعتبرت تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز "مشينة" التى انتقد فيها ارتفاع عدد الضحايا المدنيين فى غزة وشكك فى التزام إسرائيل بـ" القانون الدولى "
وكان التوتر الدبلوماسى كامناً منذ 24 نوفمبر الماضى، عندما حذر سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكى ألكسندر دى كرو من الهجوم "العشوائي" على قطاع غزة، واعتبرت إسرائيل هذه التصريحات بمثابة "دعم للإرهاب"، وهو الاتهام الذى رفضته إسبانيا "بشكل صارخ".
وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها أن التوتر الدبلوماسى بين إسبانيا وإسرائيل يصل إلى نقطة حرجة، والتصريحات سانشيز، بشأن الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة، أزعجت مرة أخرى حكومة بنيامين نتنياهو، ولذلك اتصل وزير الخارجية الإسرائيلى، إيلى كوهين، بالسفيرة الإسرائيلية لدى إسبانيا، روديكا راديان جوردون، للتشاور أمس الخميس 30 نوفمبر، فى أعقاب تصريحات سانشيز الأخيرة.
ويأتى هذا الإجراء بعد أن أشار سانشيز إلى عدد القتلى فى غزة (الذى يبلغ حوالى 15 ألف قتيل) و"شكوكه" حول امتثال إسرائيل للقانون الإنسانى الدولى، وهى التى، بحسب وزير الخارجية الإسرائيلى، "لا أساس لها من الصحة"، وأعرب إيلى كوهين، عبر شبكات التواصل الاجتماعى، عن رفضه لما قاله سانشيز، وأعلن أنه قرر استدعاء السفير الإسرائيلى فى إسبانيا للتشاور فى القدس.
بالإضافة إلى ذلك، أمرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستدعاء السفيرة الإسبانية لدى إسرائيل، آنا سالومون، للمرة الثانية "لتتلقى توبيخا بعد تصريحات بيدرو سانشيز.
بينما حذرت حكومة إيطاليا، سانشيز، بعد تهديده، وقالت أن إيطاليا لن تعترف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، حيث أوضح وزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تاجانى، أن "إيطاليا لا تؤيد الاعتراف بفلسطين دون موافقة إسرائيل، والهدف هو السلام، مدينتان ودولتان. وقال خلال مؤتمر نظمه حزب الشعب الأوروبى فى برشلونة "لكن إذا لم يتم الاعتراف بهم، فهذا لا فائدة منه".
وتتوافق كلماته مع ما عبرت عنه جيورجيا ميلونى خلال القمة الاستثنائية لقادة الاتحاد الأوروبي، فى الوقت الذى يرى سانشيز أنه "من مصلحة" الاتحاد الأوروبى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهى خطوة قال إنها ضرورية لوضع حد للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى ومن أجل استقرار المنطقة.
وأكد رئيس الحكومة الاشتراكى فى مقابلة مع محطة "آر إى تى ف" العامة "من الواضح أن علينا إيجاد حل سياسى لإنهاء هذه الأزمة وهذا الحل يتضمن، فى رأيى، الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
فى العام 2014، أقرّ البرلمان الإسبانى فى ظل حكومة محافظة قرارا يدعو إلى هذا الاعتراف بدعم كل الأحزاب السياسية، إلا أن هذا التصويت غير الملزم لم يكن له أى تأثير.
وقال سانشيز "لقد تغير الوضع" مضيفا "فى السنوات الأخيرة، رأينا كيف كانت إسرائيل تحتل بشكل منهجى الأراضى الفلسطينية"، لذلك "أعتقد أنه يجب معالجة هذه المسألة".
وأثارت المواقف التى اتخذها الزعيم الاشتراكى توترات مع إسرائيل التى اتهمت مدريد "بدعم الإرهاب" واستدعت السفير الإسبانى الجمعة بعد تصريحات لسانشيز فى معبر رفح.
ومن ناحية أخرى، لم تعرب كلا من ألمانيا وفرنسا عن موقفهما بشكل واضح، فى حين أعرب المتحدث باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عن قلقه من أن الصراع الدبلوماسى الذى بدأه سانشيز يمكن أن يضر بالاتحاد الأوروبى ويخرج تطلعاته فى الوساطة عن مسارها.
خريطة الدول التى تعترف بدولة فلسطين
وتتكون قائمة الدول التى تعترف بفلسطين من معظم دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا. وكذلك الحال بالنسبة لأغلب دول المشرق العربى، ودول شمال غرب أوروبا، مثل تلك التى سبق أن سميت بأنها تابعة للاتحاد الأوروبى. كما أنها تحظى بالاعتراف بإمكانات عالمية كبيرة مثل روسيا والصين؛ لكن الأمر ليس كذلك من جانب الولايات المتحدة، الشريك الاستراتيجى لإسرائيل.
وبالفعل، صوتت الولايات المتحدة ضد القرار رقم 67/19 قبل عقد من الزمن، والذى سعى إلى الاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة فى الأمم المتحدة. بينما عارض الأمريكيون والإسرائيليون سبع دول أخرى هي: كندا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبنما وجمهورية التشيك. وتغيبت خمس دول أخرى عن الجلسة - غينيا الاستوائية وكيريباتى وليبيريا ومدغشقر وأوكرانيا - وامتنع ما يصل إلى 41 دولة عن التصويت، مع حوالى 138 صوتًا مؤيدًا، بما فى ذلك البرتغال وإسبانيا.
