قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة البورصة انتهت من وضع القواعد الخاصة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار إنشاء سوق للكربون، والذي سيسمح للشركات التي لها دور في خفض الانبعاثات الكربونية بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية حتى وإن لم تكن مقيدة بالبورصة، وتستطيع إعادة بيع تلك الشهادات في البورصة ما يساهم توفير تمويل إضافي.
وأضاف "عزام"، خلال كلمته بأحد المؤتمرات، أن هذا السوق سيدعم المشروعات المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة وإعادة التدوير وبجانب المساهمة خفض للتلوث، فستمنح الشركات مصادر دخل إضافية من خلال الشهادات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق دائم بين الهيئة والبورصة، وجاري العمل على طرح مؤشر للتأمين ضد مخاطر التقلبات السعرية.
ولفت "عزام"، إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت قرارات منظمة للتحقق من التزام الشركات داخل السوق بالمعايير البيئة، كما أنها سمحت للشركات الأجنبية بعمل تحقق وكذلك الشركات المحلية من خلال مجلس الاعتماد الوطني من أجل خفض تكلفة عمليات التحقق، وهي خطوة هامة من الهيئة لتشجيع الشركات على الانضمام لسوق الكربون.
ونوه نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه على المدى الطويل ستمنع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشركات غير الملتزمة بالمعايير البيئة من التصدير إلى أسواقهم، لافتا إلى أن الشركات الذي يتخطى نسبة التلوث لديها الحد المسموح ستضطر إلى شراء شهادات كربونية حتى تستطيع التصدير إلى أوروبا.
ذكر أن هناك اهتماما لدى الهيئة بالتنمية المستدامة، وأصدرت العديد من القرارات منها القرار 107 و108 لسنه 2022، والتي تلزم الشركات المقيدة في البورصة والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية سواء كانت تأمين أو سوق مال وكذلك شركات متناهية الصغر والتأجير التمويلي، إصدار التقارير البيئية والمناخية بجانب تقاريرهم المالية السنوية.
قال "عزام"، إن عدد الشركات الملتزمة بالتقارير البيئة في تلك القطاعات بلغت نحو 93%، وأن الشركات أصبحت تفصح عن معايير الالتزام البيئي، مضيفًا أن صناديق الاستثمار سترفض لاحقاً الاستثمار في شركات مقيدة بالبورصة أو العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ما لم تلتزم بالمعايير وعمليات الإفصاح البيئية.
وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم حاليا دراسة تداول الأصول العقارية كأصول وليس كأوراق مالية، لافتا إلى أن الهيئة وضعت قواعد بالتركيز على المباني والمشروعات الإدارية التي تدر دخلا.
وأشار إلى إمكانية قيد المولات التجارية في البورصة مع العمل على طرح جزء من أسهمها للمواطنين لبيع الوحدات بالمتر وعند إتمام عمليات البيع عبر البورصة سيتم إبلاغ الشهر العقاري لنقل الملكية، وهو نظام تداول بالأصول وليس مثل صناديق الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة