وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية فى التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف فى الاتفاقية والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا فى الدول الأخرى الأطراف فى الاتفاقية والبحث أيضاً عن فرص للعمل، تحسين الجودة والتشجيع على تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم.
وتستهدف أيضا تشجيع الاستفادة قدر المستطاع وبأعلى درجات الفاعلية من الموارد البشرية المتوافرة فى مجال التدريب والبحث، للمساهمة فى تسريع نمو الدول الأطراف، لأن ذلك يعود بالفائدة على الدول الأطراف جميعها، تعزيز التعاون الإقليمى والدولى من أجل الاعتراف بالدراسات والشهادات الأكاديمية، فضلا عن تسهيل عمليات التبادل والتنقل الأكاديمية والمهنية على أوسع نطاق لأعضاء هيئات التدريس وللطلبة والباحثين فى المنطقة، وتسهيل الاعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الدرجات العلمية التى تمنحها دولة طرف أخرى بهدف بدء أو متابعة التعليم على المستوى العالى.
وتتسع أهداف الاتفاقية لتشمل تحقيق تحسين مستمر لبرامج الدراسة ولمنهجيات تخطيط التعليم والتعلم وتعزيزهما، مع مراعاة الشخصية والهوية العربية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعزيز بيئة توفر للأساتذة والباحثين ظروف عمل محفزة مع احترام الحريات الأكاديمية والاستقلال الذاتى لمؤسسات التعليم العالى لوقف هجرة ذوى الكفاءات من الدول العربية، تعزيز جودة التعليم العالى ومصداقية شهاداته من الدول الأطراف وزيادة قدرته على التنافس على المستوى الإقليمى والدولى وتشجيع إنشاء كيان لضمان الجودة بغية تسهيل عملية الاعتماد، وكذا تعزيز تنسيق وصياغة البرامج المشتركة بين مؤسسات التعليم العالى والتشجيع على منح الشهادات المشتركة، تعزيز شفافية أنظمة التعليم العالى ومؤسساته وبرامجه.
وعن الاتفاق أعربت لجنة التعليم والبحث العلمي في تقريرها، عن أهمية الاتفاقية لاسيما فى ظل هدف الاتفاق بإتاحة الحق للطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية فى التقييم والاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف فى الاتفاقية والتقدم للقبول لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا فى الدول الأخرى الأطراف فى الاتفاقية والبحث عن فرص للعمل، كما تُعد عملية الاعتراف بمؤهلات التعليم العالى تعزيزاً للحراك الأكاديمى بين مختلف بلدان العالم، بما يتيح زيادة الحراك الطلابى للأجانب والوافدين إلى جمهورية مصر العربية من الدول الأطراف فى الاتفاقية وفقاً للمعايير والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وطبقا للمواصفات الخاصة بالمؤهلات الممنوحة محلياً، وتحسين الجودة والتشجيع على تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعليم العالى.
