يعد الحوار الوطنى منصة تكتسب ثقة التيارات السياسية المختلفة، ليكون المعبر عن خططهم وبرامجهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات فى القضايا المختلفة من تعليم وصحة وغيره، وذلك بعد ما شهده الحوار من سلسلة من المناقشات المتنوعة التى امتدت خلال الشهور الماضية التقت خلالها مختلف الأطياف الحزبية والمجتمعية، وكافة التيارات على مائدة واحدة لهدف ترتيب الأولويات الوطنية بمزيد من المساحات المشتركة والتوافق.
وناقش المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى العديد من القضايا الاقتصادية التى تهم الشارع المصري، بتواجد مختلف التيارات والأطياف، بوطنية وتجرد وإخلاص، وبحرص جاد يدفعه إعلاء مصلحة الوطن، للتحاور من أجل الوصول إلى الأفضل، بحوار جاد تملؤه روح المشاركة والتكاتف من أجل نهضة الوطن
ضمن المناقشات كانت قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله، ودور الدولة والقطاع الخاص في الترويج السياحي، وأبرز التحديات التي تواجه السياحة في مصر، وأهمية الإعلام السياحي في تسليط الضوء على المنتج السياحي المصري، وضرورة الموازنة بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وأنواع وفئات السياحة في مصر، والتحديات التي تواجه المستثمرين سواء على الصعيد التنفيذي أو التشريعي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر.
وشهد الجلسات مناقشات ثرية حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري "تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية" بلجنة الصناعة، وتحليل مناخ الاستثمار "المحلي والأجنبي" بين الواقع والفرص والتحديات بلجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والزراعة والأمن الغذائي، طرح إصلاح إدارة المالية العامة، فيما يخص شمولية الموازنة، ترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات.
