وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الشكر إلى لجنة التعليم والحكومة عقب الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين وأخذ الموافقة عليه فى المجموع.
وقال جبالى موجها حديثة للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قائلا: "مبسوط يا علاء بيه" ليرد تمام. وعقب رئيس المجلس قائلا: "أشكر الحكومة فى موضع الشكر وفى موضع النقد لازم أنقد".
يذكر أن الجلسة العامة للمجلس أمس شهدت انتقادا من المستشار الدكتور حنفى جبالى، بسبب وجود أخطاء فى التشريعات المقدمة منها للمجلس مطالبا الحكومة بإعادة هيكلة الجانب القانونى المعنى بإعداد التشريعات المقدمة منها، والسعى الحثيث والتفكير فى المستقبل واستغلال أفضل الكوادر البشرية على مختلف الأصعدة لا سيما القانونية منها للتمحيص فى القوانين التى تعيدها مشيرا إلى تكرار نفس الخطأ فى المشروعات المرسلة والإصرار عليه وهذا أمر غير جائز،
وينص مشروع نقابة التكنولوجيين على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة
وتأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطنى قوى حيث يعد التعليم التكنولوجى رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف فى ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا فى منظومة التعليم التكنولوجى والتى بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التى تسعى إليها الدولة.
وأضاف التقرير البرلمانى للجنة التعليم بمجلس النواب إلى ضرورة تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم فى سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على اكتمال منظومة التطور التكنولوجى التى تتبناها الدولة لملاحقة الثورة العلمية العالمية وتوفير العمالة المدربة لسوق العمل الداخلى والخارجى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتماشى مع أحكام المادتين 76، 77، من الدستور.
