أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية، مؤكدين أنها تشجع الاستفادة قدر المستطاع وبأعلى درجات الفاعلية من الموارد البشرية المتوافرة فى مجال التدريب والبحث، وفرصة مهمة للاعتراف بالدراسات والشهادات الأكاديمية، فضلا عن تسهيل عمليات التبادل والتنقل الأكاديمية والمهنية على أوسع نطاق لأعضاء هيئات التدريس وللطلبة والباحثين فى المنطقة، وتسهيل الاعتراف بالدراسات أو الشهادات أو الدرجات العلمية التى تمنحها دولة طرف أخرى.
وقال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: "هذه الاتفاقية تتيح لدارسي الجامعات المصرية أن يلتحقوا للدراسة بالدول الموقعة على هذه الاتفاقية وتتيح لهم فرص العمل، وبالتالي تصب فى مصلحة التعليم في مصر، وأوافق على هذه الاتفاقية.
وقال النائب عبد الله أحمد عبد الله: "نحن أمام اتفاقية هامة للغاية، لأن الخريج المصري يعاني من عدم اعتراف بشهادته في دول العالم، وهذه الاتفاقية مهمة لصالح الخريجين من الجامعات المصرية".
من جانبها، قالت رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: مصر تلعب دورا رياديا كبيرا في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن المنظومة البحثية في مصر شهدت تطورا غير مسبوقا في الفترة الأخيرة، موضحة أن هذا التطور يأتي نتاج تنوع أنماط التعليم العالي في مصر ما بين حكومي وخاص ودولي وتكنولوجي.
ولفتت إلى أنه قبل أيام أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا كشفت فيه إدراج 18 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للاستدامة لعام 2024، بالإضافة إلى إدراج 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 20 جامعة في المنطقة العربية (جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة عين شمس)، وصلت 7 جامعات مصرية أخرى إلى قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا الإنجاز العظيم نتاج سياسات مختلفة في الاهتمام بملف التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبة بضرورة استغلال ارتفاع التصنيف بهذه الصورة في مزيد من العلاقات والتبادل الطلابي مع الجامعات العربية وغير العربية.
وأوضحت نجاتي، إلى أنه من بين مؤشرات زيادة التبادل في التعليم العالي مع الدول العربية في آخر إحصائية تم رصد زيادة أعداد الطلاب الوافدين في عام 2022 ليصل إلى 21084 طالبا، وزاد عدد الطلاب الوافدين في مرحلة الدراسات العليا إلى 5235 طالبًا، وأكدت أن هذا الرقم يعبر عن ثقة عربية في التعليم العالي في مصر، مشددة على ضرورة العمل لزيادة استقطاب أكبر عدد ممكن من الدارسين.
وأثارت عضو لجنة التعليم إشكالية بعض الخريجين المصريين عند الالتحاق للعمل بالخارج فيما يتعلق بالحاجة إلى بعض المعادلات، مشددة على ضرورة التركيز على هذه الإشكالية في اعتماد الشهادات المصرية بالدول العربية.
بدوره، قال النائب رفعت شكيب: "أوافق من حيث المبدأ على الاتفاقية، هناك جامعات مصرية تتقدم فى التصنيف، ويجب أن تهتم وزارة التعليم العالي بالطالب المصري وتعيين أوائل الخريجين".
وقال النائب عادل عامر: "هذه التفاقية تحل إشكاليات كبيرة خاصة بالاعتراف بالدرجات العلمية في الجامعات المصرية.
وأكد النائب عصام ياسين، أن الاتفاقية مهمة ولصالح دعم الخريجين المصريين وتوفير فرص عمل لهم فى الخارج فى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية.
وطالبت النائبة رحاب الغول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراعاة أبناء الصعيد المتميزين علميا وتوفير منح دراسية لهم والاهتمام بهم في التعيينات.
وقالت النائبة إيريني سعيد: مصر طول عمرها هى التي تعلم العالم كل شىء، ويجب الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وكون فتح مجال جديد مع دول مختلفة فى تبادل الخبرات أمر جيد، لكن ذلك يجب ألا يؤدي إلى هجرة الخبرات للخارج ومصر فى حاجة لها.
وتحدث النائب طلعت عبد القوى، قائلا: "الاتفاقية مهمة، وستوفر فرص عمل للخريجين المصريين، والأمر يصب فى صالح خطة ربط التعليم بسوق العمل، وهذه الاتفاقية تعد اعتراف مهم من الدول المختلفة باللغة العربية والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية".
وقالت النائبة جيهان البيومى: "هذه الاتفاقية مهمة جدا وتأثيرها ومردودها من اليوم، وهى تعد طفرة للاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية فى مصر، لأن هذه كانت مشكلة تسبب معاناة للطلاب المصريين بسبب عدم الاعتراف بشهاداتهم، وتعد طفرة فى مجال التعليم العالي في ظل الجمهورية الجديدة، مما يؤثر إيجابيات على تبادل الثقافات والخبرات، وشكرا للحكومة ولجنة التعليم على هذه الاتفاقية وأوافق عليها".
