قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير "اليوم السابع"، ردا على سؤال أين تقف حدود الرقيب من العمل الإبداعي؟، إن الرقابة لها تاريخ طويل وتختلف أشكالها في كل المجتمعات والدول طبقا للقوانين. وفي مصر، توجد مشكلة بقانون الرقابة القائم منذ الخمسينيات، وطوال الوقت كانت هناك مطالبات بتغيير قوانين الرقابة على المصنفات الفنية، لمواكبة التطورات التكنولوجية واختلاف تقنيات التصوير والانفتاح في العالم بظهور المنصات.
وأضافت علا الشافعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، عبر قناة ON، أن كل الأصوات في مصر كانت تنادي دائما بتغيير قوانين الرقابة على المصنفات الفنية، نظرا لكل التطورات التي فرضتها التكنولوجيا، متابعة: "التركيبة داخل الرقابة كان بها درجات، ولجان للتظلمات وغيرها تُشكل لأمور كثيرة، فمثلا فيلم (بحب السيما)، للسيناريست هاني فوزي وإخراج أسامة فوزي، كان عليه اعتراضات كثيرة وتم رفضه من الرقابة لأسباب لها علاقة بالمجتمع، لكن جرى تشكيل لجنة تظلمات بها كل الاتجاهات الفكرية والفنية وبعدين الفيلم تم إجازة عرضه".
وترى الكاتبة الصحفية علا الشافعي أن قوانين الرقابة في مصر لا تزال عقيمة، ولا تواكب التطورات التكنولوجية المذهلة في تقنيات الفن، وهذا يرمي إلى ضرورة الحاجة إلى حوار حقيقي ما بين المبدعين، وقالت: "الأفلام في الماضي كانت تُنفذ وتقابل صعوبات وتكلفة ضخمة جدا إذا وقعت مشكلة لفيلم في الرقابة، أما الآن فباتت المسألة مختلفة مع إنتاج الأعمال بالديجيتال، فيجب أن يكون عقل الرقابة وقوانينها على قدر الانفتاح".
وبادرها الإعلامي خالد أبو بكر بسؤال: "هفترض إذا كان هناك عمل سينمائي وأنا كاتب وأطلقت لذهني العنان ونسجت فيلم سينمائي وجهزت له السيناريو والحوار وفقا لما أراه.. إلى من أذهب؟ قالت: "لا بد أن يحصل الفيلم على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية، قبل التصوير والموافقة قبل العرض"، فقاطعها: "من هم تركيبة الرقابة"، وأجابت: "تركيبة الرقابة متنوعة فعلى رأس الرقابة الدكتور الجليل خالد عبد الجليل، وأستاذ السيناريو في المعهد العالي للسينما، وكان قبله علي أبو شادي، والدكتور مدكور ثابت عادة ما يتولي الرقابة.. مسئولون ينتمون للسينما أو الصناعة، وكان هناك أيضا الناقد الكبير مصطفى درويش، وجميعهم كان لديهم خلفيات لها اهتمامات بالسينما وأكاديميين، وهذا جزء كبير من تشكيل الرقابة، أما عن العاملين في الرقابة بعضهم خريجو أكاديمية الفنون إضافة إلى موظفين ينتمون لوزارة الثقافة يعملون في الإدارات المختلفة داخل الرقابة سواء إدارة الأفلام الأجنبية أو المصرية أو الأغاني والموسيقى".
وأردفت: "الفنان المصري بالخبرة والفطرة أذكى في التعامل مع الرقابة، وكل فنان مهما كانت رؤيته بداخله رقيب ذاتي، وهو يعلم سقف مجتمعه، فالرقابة الذاتية عند الفنانين موجودة، لكن لا يجب زيادة الرقابة برقابات متعددة ومختلفة، وتحدث وقائع باعتراض محامين على شخصية محامٍ، واعتراض صحفيين على شخصية صحفي، لكن هذا إبداع".
وردًا على سؤال خالد أبو بكر: "هل هناك تعنت من الرقيب الحالي الدكتور خالد عبد الجليل، قالت علا الشافعي: "لا يتحمل الدكتور خالد عبدالجليل المسئولية بمفرده بل هي منظومة تحتاج للنقاش حولها".. وهذا السؤال لابد أن يتم توجيهه للمبدعين، فهم يحددون ما يروه مناسبا.
وبادرها خالد أبو بكر، قائلا: "هل قرار خالد عبد الجليل يقبل الاستئناف أم يذهب العمل للظلام والنسيان"، فردت: "عرفت الرقابة طوال تاريخها ما يسمى بلجنة التظلمات التي يذهب إليها المبدع حال رفض السيناريو الخاص به، وهذه اللجنة كانت تشكل برئاسة وزير الثقافة وعدد كبير من المفكرين الذين ينتمون لتيارات مختلفة وصناع السينما".
