تمر دول أمريكا اللاتينية بعدد من الأزمات السياسية المتلاحقة، وذلك فى الوقت التى تمر به الدول بأزمات اقتصادية مع ارتفاع معدل التضخم، وكانت آخر هذه الدول هى جواتيمالا.
وفى فصل جديد من المعركة التي يخوضها مكتب المدعى العام ورئيس جواتيمالا المنتخب برناردو أريفالو منذ أشهر، أعلنت الوزارة العامة فى الدولة الواقعة فى أمريكا الوسطى إجراء الانتخابات التى انتخب فيها زعيم حركة سيميلا غير صالحة بسبب المخالفات الإدارية المزعومة للمحكمة الانتخابية العليا (TSE).
واقترح المدعي العام المستجوب رافائيل كوروتشيشي إعلان بطلان الانتخابات بسبب مخالفات في محضرها، في محاولة جديدة لعرقلة وصول الرئيس المنتخب إلى السلطة، المقرر إجراؤه في 14 يناير.
من جهتها، أوضحت المدعية العامة ليونور موراليس أن السجلات الانتخابية المستخدمة في الانتخابات لم تكن مرخصة في البداية من قبل المحكمة الانتخابية العليا، لذلك كان لابد من إلغاء الانتخابات، حسبما قالت صحيفة " لا ناثيون".
وأثارت هذه التصريحات إدانة سريعة من قبل الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، التي انتقدت ما اعتبرته "محاولة انقلاب من قبل الوزارة العامة في جواتيمالا".
ومؤخراً وافق مجلسها الدائم على قرار ثالث بشأن الأزمة في جواتيمالا، مما يعمق استخدام الميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية والذي يطلب بموجبه من جواتيمالا السماح بزيارة المساعي الحميدة التي يقوم بها رئيس المجلس الدائم، رونالد ساندرز.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء محاولة مكتب المدعى العام فى جواتيمالا إلغاء نتيجة الانتخابات العامة ومنع الرئيس المنتخب برناردو أرافيلو من تولى منصبه فى يناير، مشيرا فى بيان إلى أن محكمة الانتخابات العليا قد صدقت على الفوز الساحق الذى حققه أرافيلو فى صناديق الاقتراع فى أواخر أغسطس.
وواجه حزب أرافيلو "حركة البذور" الذى ينتمى إلى يسار الوسط عدة تحقيقات من قبل المدعين العامين الذين زعموا حدوث مخالفات فى تسجيل الحزب والتصويت.
كما طلبت دول ميركوسور من السلطات الجواتيمالية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنصيب الرئيس المنتخب أريفالو، كما أدان الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه محاولات إلغاء نتائج الانتخابات العامة والرئاسية في جواتيمالا، بناء على اتهامات كاذبة بالتزوير.
تشيلى
وبفارق يزيد على عشر نقاط (56 % مقابل 44 %) رفض التشيليون للمرة الثانية نص الدستور الجديد، الذي وضعته الحكومة الائتلافية السابقة بين المحافظين واليمين المتطرف، والذي كانت الحكومة اليسارية الراهنة قد أدخلت عليه بعض التعديلات الطفيفة، وعرضته في استفتاء شعبي ليكون بديلاً عن الدستور الموروث من حقبة نظام الجنرال بينوشيه الديكتاتوري، حسبما قالت صحيفة التيمبو التشيلية.
وكان هذا الاستفتاء الثاني الذي صوتت فيه تشيلي على نص دستوري جديد تؤيده الأحزاب اليمينية، بعد الاستفتاء الأول فى سبتمبر من العام الماضي، والذى كان يحظى بدعم الأحزاب اليسارية.
وكانت تشيلى خرجت من النظام الديكتاتورى وكانت تعد قدوة من حيث النمو الاقتصادى والاستقرار السياسى والأمنى ، ولكنها فيما بعد أصبحت تعانى من احتجاجات عنيفة قادها طلاب وعمال، وتسببت فى وقوع عشرات القتلى خلال مواجهات مع قوى الأمن والجيش.
أزمة فنزويلا وجويانا
كما تمر فنزويلا بأزمة سياسية مؤخرا بجانب أزمتها الاقتصادية الكبيرة، حيث أنها تعد فى أعلى قائمة الدول ذات معدلات تضخم مرتفعة، وتسود مخاوف من تأزم الخلافات بين فنزويلا وجويانا في أمريكا اللاتينية، وإمكانية تحولها إلى حرب، وذلك وسط خلافهما بشأن السيادة على منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.
وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو طرح مشروع قانون لضم منطقة إيسيكيبو، لتسارع جويانا إلى اعتبار أن هذه الخطوة تشكل "تهديدا مباشراً" لسيادتها وسلامة أراضيها.
وقال مادورو خلال جلسة للحكومة: "أقترح أن يتم فوراً تفعيل المناقشة فى الجمعية الوطنية والموافقة على القانون الأساسي لإنشاء ولاية جويانا إيسيكيبا"، كما أمر الرئيس الفنزويلي، خلال الجلسة نفسها، بأن يتم الشروع في الحال في "منح التراخيص لاستغلال النفط والغاز والمناجم" في هذه المنطقة.
وسارعت جويانا إلى التنديد بقرار مادورو، إذ قال رئيسها، عرفان علي، في خطاب استئنائي إلى الأمة إن ما أعلنه مادورو يمثل "تهديدا مباشرا لسيادة جويانا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي".
وأتى قرار مادورو بعدما صوت الناخبون في فنزويلا بأغلبية ساحقة (95 % ) في استفتاء جرى الأحد، على ضم هذه المنطقة الخاضعة لإدارة جويانا المجاورة إلى بلادهم، وكانت فنزويلا هذا الاستفتاء لإضفاء شرعية على مطالبتها بهذه المنطقة.
