أقر البرلمان الفرنسي قانون الهجرة الجديد المثير للجدل، والذى يشدد الطريقة التي يعامل بها الأجانب في البلاد أكثر بكثير مما كان يقصده المعسكر الحكومى فى الأصل - حسب ما نشرت صحيفة سويدتش الألمانية.
وبعد مجلس الشيوخ، حيث يتمتع المحافظون بأغلبية واضحة، وافقت الجمعية الوطنية المنقسمة أيضًا على القانون، بأغلبية 349 صوتًا مقابل 186.
وأشار وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، الذي ظل يناضل من أجل قانون جديد لعدة أشهر، إلى أنه تم تحقيق الأغلبية حتى بدون أصوات حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان.
ويقدم القانون الجديد مبدأ الأولوية الوطنية لبعض المزايا الاجتماعية، كما ينص القانون الجديد الآن على أن الأجانب العاطلين عن العمل لا يحق لهم الحصول على المزايا الاجتماعية، مثل إعانة السكن، إلا بعد خمس سنوات، و يمكن للأجانب الذين لديهم وظيفة التقدم بطلب للحصول على الدعم بعد 30 شهرًا، بهدف ردع المهاجرين قدر الإمكان عن القدوم إلى فرنسا.
كما لا ينبغى وفقًا للقانون الجديد لأطفال الأجانب الذين ولدوا فى فرنسا الحصول على الجنسية تلقائيًا كما كان من قبل، بل يجب التقدم بطلب التجنس ما بين سن 16 و18 عامًا.
كما يمكن للمواطنين ذوى الجنسية المزدوجة سحب جنسيتهم الفرنسية إذا ارتكبوا جريمة ضد مسؤول حكومى، وسيُعاد الآن العمل بجريمة "الإقامة غير النظامية"، التى ألغيت خلال رئاسة الاشتراكى فرانسوا هولاند، ويعاقب عليها بالغرامة.
وينص القانون الجديد أيضًا على تحديد حصص للهجرة كل عام، وهناك عقبة جديدة أمام الطلاب القادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبى: حيث يتعين عليهم دفع وديعة إذا كانوا يريدون الالتحاق بجامعة فى فرنسا.
والآن يتعين على لجنة برلمانية مكونة من أعداد متساوية من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب أن تتفاوض على حل وسط، ولكن على أساس النص القانونى الوحيد الذى تم إقراره بالفعل وهو الاقتراح المقدم من مجلس الشيوخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة