"تزوجته عن حب ومكثت طوال 8 سنوات برفقته متحملة حرماني من الأمومة بسبب معاناته من مشكلة جعلته غير قادر على الإنجاب، ورغم التضحية التي قدمتها من أجله تركني معلقة على ذمته وذهب وتزوج من سيدة أرملة لديها طفلين بحجة عدم رغبته أن يعيش وحيداً دون أطفال طوال حياته".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء طلبها الطلاق للضرر بعد تعرضها للهجر والاعتداء علي يد زوجها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"كد أن أفقد حياتي أثناء محاولتي استرداد حقوقي الشرعية من زوجي والدخول لمسكن الزوجية الذي طردني منه، ليتعدي علي بالضرب المبرح وهددتني بالتخلص مني، مما دفعني لتحرير بلاغ لإثبات عنفه ضدي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا ".
وأكدت الزوجة: "قدمت مستندات تفيد تهديده لي، وكذلك هجره لي رغم تحملي سنوات برفقته، ورفض تعويضي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقام بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات واتهمني أنني سرقتها ولاحقني ببلاغات يتهمني بسرقته، بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وشهر بسمعتي وفضحني، وحاول إيذائي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة