يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوى فى المناطق الشمالية على الحدود مع لبنان

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن صافرات الإنذار دوت في بلدات دفنا وهجوشريم والغجر وكيبوتس دان وشاعار يشوف وسنير على الحدود الشمالية بسبب الاشتباه بتسلل طائرات معادية.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق قذائف من لبنان تسبب في أضرار جسيمة في المناطق الحدودية الشمالية، وأنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم الحدودية شمال إسرائيل وأصاب أحدهما سيارة مُتوقفة، ما تسبب في أضرار جسيمة في الممتلكات.. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث الرسمى باسم الأونروا بالضفة الغربية كاظم أبو خلف، إن إعلان منظمة الصحة العالمية عن توقف الخدمة الطبية في شمال قطاع غزة وخلوها من أي مستشفيات، يعد مؤشرا خطيرا لما يجري على أرض الواقع في قطاع غزة، موضحا أن شمال قطاع غزة كان معزولا منذ البداية إلا في فترة الهدنة التي استمرت لنحو ستة أيام فقط.

وأضاف متحدث الأونروا، أن الصحة العالمية تمكنت منذ بدأت الحرب بالدفع بثلاث قوافل من المساعدات الطبية، إلا أن استمرار الحرب وارتفاع نسبة الإصابات يوميا وسقوط المدنيين تؤكد الحاجة إلى مزيد من المساعدات، لافتا إلى المستشفيات التى تعمل بشكل جزئي في قطاع غزة هم 9 مستشفيات من أصل 39 مستشفى.

وحذر من أن مسألة نزوح المصابين من مستشفى إلى أخرى يعد أمرا صعبا، مؤكدا أن من حق المصابين أن يتمتعوا بحماية داخل المستشفيات خاصة أنها منشآت محمية بموجب القانون الدولي، وأن القانون يجبر أطراف النزاع على أن يعطي المدنيين ما يبقيهم على قيد الحياة، وهذا يشمل العلاج سواء اختاروا النزوح أو البقاء.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة هيثم أبو سعيد، أن مصداقية القضاء الدولي والقوانين الدولية والمنظمات باتت على المحك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة دون أي محاسبة.

وقال أبو سعيد، "إن الجيش الإسرائيلي مستمر في عدوانه ويستمد قوته من القرارات السياسية لحكومته المعتمدة على دعم بعض الدول التي تحاول استغلال الوقت ليتمكنوا من التسويات السياسية التي قد تفضي إلى إعفاء الكيان من كل تلك الجرائم".

وأضاف أن المجلس يعمل على الآليات الموجودة بالمحاكم الدولية ويجب أن ينضم إليه الدول الأعضاء في الجنائية الدولية للمساهمة في رفع الطلبات للجم الأصوات المعادية لقيام المحكمة والتي تحاول تأجيل قرار مجلس الأمن للضغط على المحكمة الجنائية لعدم المضي في المحاكمات ضد الكيان الإسرائيلي.

وتابع أبو سعيد، أن مجلس حقوق الإنسان يمكن أن يقدم الكثير في المجال القانوني والقضائي لإحقاق الحق، ولذلك قام بجمع العديد من المعلومات والوثائق التي تشير لحجم الانتهاكات التي يقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتقدم بشكوى لدى الجهات القضائية الدولية وترك الباب مفتوحا لإرسال المزيد من الانتهاكات قد تحدث حتى قيام المحكمة بعملها القضائي.