حالة من الزخم السياسي يعيشها الشارع المصري والتي تأتي اتساقا مع الحالة التي صنعها الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعززها السباق الانتخابي الرئاسي، الذي شهد حضورا حزبيا لافتا، تمثل في مشاركة 3 رؤساء أحزاب كمرشحين رئاسيين، فيما اكتفت بعض الأحزاب بدعم أحد المرشحين المطروحين في السباق.
وعلى الرغم من خسارة ممثلي الأحزاب الثلاثة، إلى أن الأحزاب المصرية ترى أن السباق الانتخابي كان مليئا بالمكاسب التي يجب على الأحزاب استثمارها خلال السنوات القادمة والبناء عليها من أجل تنمية الحياة السياسية المصرية، وهو ما اتفق عليه قيادات الأحزاب، الذين أكدوا على أهمية الحفاظ على حالة الديمقراطية التي صاحبت الانتخابات ودعمها من خلال تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها القوى السياسية في المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
حزب الوفد يطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي وتعزيز الديمقراطية في الجمهورية الجديدة
وفي هذا السياق أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن تنمية الحياة السياسية ودعم الأحزاب يجب أن يكون على رأس أولويات الدولة خلال الولاية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على قوة وفاعلية الحوار الوطني من أجل استكمال إجراءات الإصلاح السياسي والاقتصادي التي بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وقال "الهضيبي"، لـ "اليوم السابع"، إن الأحزاب المصرية لديها مطالب بشأنها إلغاء الحبس الإحتياطي وإتاحة بدائل أخرى بحيث لا يكون عقوبة فى حد ذاته، ولا يكون في ذلك تقييدا لحرية المواطنين، مشددا على ضرورة العمل والسعى نحو الانتقال إلى الجمهورية الجديدة وتعزيز الديمقراطية.
وأكد النائب ياسر الهضيبي، على أهمية الحفاظ على حالة التلاحم التي خلقتها الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية، ودعم دور الأحزاب في المجتمع المصري، لما في ذلك من أثر إيجابي في تقوية الحياة السياسية المصرية.
النائب أيمن محسب يطالب بالحفاظ علي حالة الزخم السياسي الذي صاحب الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية
كما أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والقيادي بحزب الوفد، أن الولاية الجديدة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلي تنمية الحياة السياسية والحزبية، بما يساهم في الحفاظ علي الزخم السياسي الذي صاحب دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس، ووصل إلي الذروة مع الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تنمية الحياة السياسية أحد ركائز الدول الديمقراطية في العالم، لذلك من الضروري استكمال ما تم إنجازه في هذا الشأن من أجل تمهيد الطريق نحو العبور إلي الجمهورية الجديدة.
وقال "محسب"، إنه من الضروري الحفاظ علي قنوات الاتصال التي تم فتحها مؤخرا بين الأحزاب والشعب المصري، وأن تتاح لجميع الأحزاب فرصة التعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة، الأمر الذي يقدم أفكارا وحلولا متنوعة للتعامل مع القضايا الوطنية المختلفة، مؤكدا علي ضرورة دعم حرية الرأي والتعبير وتقبل الآخر، خاصة إذا كانت المصلحة الوطنية هي المحرك الأول لجميع أطياف المجتمع المصري، وهو ما ظهر جليا في مشهد الاصطفاف الوطني أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.
وشدد النائب أيمن محسب علي ضرورة وضع معالجة مناسبة لقضية الحبس الاحتياطي سواء بتقديم مبررات محددة للحبس الإحتياطي، أو توفير بدائل للحبس الاحتياطي محددة المدة ولا تقيد حرية المواطنين، مشددا علي ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي.
كما طالب عضو مجلس النواب، بالحفاظ علي حالة الحوار الوطني الذي نجح في إذابة الجليد بين القوي السياسية والوطنية، وخلق مشهد فريد من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، حيث جلست هذه التيارات المتباينة علي مائدة واحدة تناقش أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية، إيمانا أن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية بينهم، وأن مستقبل هذا الوطن لابد أن يبني بسواعد أبناءه.
"العدل": لابد من الحفاظ على حالة الديمقراطية المصاحبة لانتخابات الرئاسة
وبدوره أكد عبد العزيز الشناوى، الأمين العام لحزب العدل، على ضرورة الحفاظ على حالة الديمقراطية التي صاحبت الانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة أمام الأحزاب لعرض برامجها ورؤيتها تجاه القضايا الوطنية المختلفة، وتعزيز تواجدها في الشارع المصري من خلال فتح المجال العام، مؤكدا على ضرورة أن تواصل القيادة السياسية العمل على إجراء اصلاحات سياسية وتعزيز فاعلية الحوار الوطني الذي ساهم في إحداث حالة من الزخم السياسي في الشارع المصري خلال فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية.
وقال "الشناوي"، لـ "اليوم السابع"، إن الشعب المصري بشكل عام والأحزاب خاصة تتطلع إلى جمهورية جديدة أكثر تقبلا للآخر تدعم حرية والتعبير، مؤكدا أن التنوع السايسي داخل الدولة المصرية أمر مفيد لمصر بالدرجة الأولي، وهو ما أثنى عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول خطاب له بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية ، مشددا على أن مصر ستتقدم في ظل وجود أكثر من رؤية وبرنامج يمكن للسلطة التنفيذية الاستفادة منها وتحقيق التوازن بينها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية.
وأضاف الأمين العام لحزب العدل، على ضرورة أن تضع القيادة السياسية توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي في أولوياتها خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة ترشيد الإنفاق، وتحديد أولويات الإنفاق على المشروعات، مطالبا بأن يكون رضا المواطن على رأس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، بعد أن دفع وتحمل ضريبة الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية.
وشدد "الشناوي" ، على ضرورة استدعاء حكومة اقتصادية بخلفية سياسية، قائلا:" ولاية جديدة تحتاج حكومة جديدة بفكر جديد تناسب الجمهورية الجديدة وتحديات المرحلة."
برلمانية "التجمع ": مخرجات الحوار الوطني ستكون برنامجا وطنيا للرئيس السيسي خلال الولاية الجديدة
ومن ناحيته قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا في أول خطاب له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، إعلانه استكمال الحوار الوطنى والإلتزام بما يتم التوصل إلية من مخرجات، مشيرا إلى مخرجات الحوار الوطني هي تمثيل حقيقي لجميع القوى السياسية والوطنية المشاركة فيه.
وأضاف "المغاورى"لـ "اليوم السابع"، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت عدد من الملفات الهامة التي هي تعبير عن الجميع، كان من أبرزها دعم الأحزاب وتعزيز الحريات وقضية الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن تمسك الرئيس بما يصدر عن الحوار من توصيات يعنى وجود نية واضحة لدى الرئيس للتعامل مع مخرجات الحوار الوطني كبرنامج وطنى سيتم تنفيذه خلال الولاية الجديدة.
وأكد النائب عاطف المغاورى، أن الانتخابات الرئاسية نجحت في خلق مسار جديد للتواصل بين الأحزاب والشارع المصري، والذي يجب استثماره من جانب الأحزاب خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على هذا الزخم ، مطالبا الجميع بالعمل مع الدولة من أجل تنمية الحياة السياسية المصرية وتقويتها بما يتلائم مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية محليا وإقليميا.
