قالت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية، إن تكاليف حراسة يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، خلال إقامته فى مدينة ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية لمدة 7 أشهر، بلغت نحو مليون شيكل من الخزانة العامة ما يعادل 275 ألف دولار.
وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتمويل إقامة أفراد الأمن المرافقين ليائير نتانياهو البالغ من العمر 32 عاما بحوالى مليون شيكل، وكان نجل نتنياهو، خلاله تواجده فى الولايات المتحدة، برفقة اثنين من حراس جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك"، و كان يجرى تغيير طاقم الحراسة كل أسبوعين أو 3 أسابيع.
ويشمل مبلغ المليون شيكل، تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين، وسيارة وسائق، بالإضافة إلى دفع أجرة حارس أمن محلي، لكنه لا يغطي تكلفة سفر الحراس من إسرائيل إلى ميامي والعودة لاحقا إلى البلاد.
وتم تحويل الأموال من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، والتي تحملت جزءا كبيرا من النفقات.
وقال مصدر مطلع لصحيفة هاآرتس، إن التكلفة الأمنية لنجل نتانياهو زادت خلال إقامته في الخارج جزئيا لأنه انتقل من مكان إلى آخر، مضيفا أن المعيشة في ميامي غالية الثمن.
ويذكر أنه قبل عامين، عندما كان نتناياهو رئيسا للمعارضة، قبلت اللجنة الوزارية توصية الشاباك، وقررت أن وحدة حماية الشخصيات المهمة لن تحمي أفراد عائلته، وزعم نتنياهو حينها أن زوجته وأبناءه مهددون، وأن القرار يعرضهم لخطر محتمل وعند تشكيل الحكومة الحالية تم تعيين حراس شخصيين مرة أخرى لعائلته.
وغادر يائير نتانياهو إسرائيل بعد عدة أيام من إعلان والده إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت (الذي تراجع عنه لاحقاً)، وهي الخطوة التي أدت إلى احتجاجات جماهيرية وأقام يائير أولاً في بورتوريكو، ثم انتقل إلى فلوريدا حيث عاش في مجمع خاص بشاطئ هالانديل، بالقرب من ميامي.
وخلال إقامته في الولايات المتحدة، قلل يائير من نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تزايد الانتقادات لغيابه وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت الصحيفة الاسرائيلية أنه في يناير الماضي، وقبل مغادرة يائير إسرائيل، أمر وزير الخارجية، إيلي كوهين، بإصدار جواز سفر دبلوماسي له، على الرغم من اللوائح التي تنص على أنه لا يحق لأبناء رئيس الوزراء الحصول على جواز السفر الدبلوماسي إلا إذا كانوا من القصر.
وبشأن الترتيبات الأمنية لنجل نتنياهو، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ان جميع المسائل المتعلقة بحماية الافراد يتم التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنية ويتم تحديدها على حسب الاحتياجات الأمنية لكل شخص وليس للفرد المحمي أي تأثير على صنع القرار.
