تفتح لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عدد من الملفات خلال الاجتماعات المقلة، منها متابعة جهود الحكومة في إنشاء جهاز مسئول عن مكافحة سوسة النخيل، التعرف على أسباب عزوف الزراع عن زراعة القمح انخفاض المساحات المزروعة مما ينبئ بزيادة حجم الواردات في ظل ارتفاع أسعاره عالمياً، متابعة منظومة توزيع الأسمدة في ضوء الزراعات القائمة واحتياجات السوق المحلي، إضافة لملف الزراعات التعاقدية ودوره فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن الزراعة من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وخلال الفترة المقبلة ستناقش اللجنة عددا من الملفات إضافة تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لبعض المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد للوقوف على ما تم فى الملف من تطوير على أرض الواقع وبحث العقبات التى تواجه المزارعين والعمل على تلافيها.
واكد الحصرى، أن اللجنة سبق وأعدت مذكرة فى نهاية دور الانعقاد الماضى، حول عدد من القضايا والموضوعات الهامة، وعلى رأسها ملف الزراعات التعاقدية، وذلك لأهميتها ودورها فى تحقيق الأمن الغذائى، خاصة وأنه من الخطوات والآليات التى تهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل فى ظل التداعيات الخارجية التى أكدت أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، متابعا:" وشددت اللجنة على ضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية لتشمل المحاصيل الزيتية".
توفير الاعتمادات المالية
وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية والتوسع فى الزراعات التعاقدية، لتشجيع المزارعين علي زيادة مساحات زراعة المحاصيل الهامة والاستراتيجية، إضافة إلى تسويق المحاصيل الاستراتيجية بهامش ربح للمزارعين فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة، وجذب المستثمرين الزراعيين، وهذا بدوره يساهم فى توفير فرص عمل جديده، وزيادة دخل المزارع، ورفع مستوى جودة الإنتاج الزراعي مما يحافظ على تحسين معيشة الفلاحين، إضافة إلى أنها تساهم فى التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجارى، وتساعد على عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسئولين خاصة وأن الجميع فى منظومة واحدة.
الزراعات التعاقدية للحد من معاناة المزارعين
وفى سياق متصل، أكد النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، أن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومن قبل تحقيق الأمن الغذائى، وأن الزراعات التعاقدية هي آلية هامة للحد من معاناة المزارعين وثبت فاعليتها خلال الفترة الاخيرة بعد تطبيقها على عدد من المحاصيل خاصة فى مجال التسويق، وبعد معاناة بعض الفلاحين فى بيع المحاصيل نتيجة لظروف مختلفة، جاءت الزراعات التعاقدية لتلافى هذه الأسباب جميعها، إضافة إلى تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى، وآلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.
وأيده النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، قائلا:" الزراعة التعاقدية تُعد أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، الاهتمام بصغار الزراع.
وأشار عبد الفتاح، إلى ان ملف الأسمدة ايضا من الملفات الحيوية، ومن ثم سيكون له حضور على مائدة اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التوسع فى زراعة محصول القمح، خاصة وأنه من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية إن لك يكن أهمها على الإطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة