علا الشافعى:
- هناك تفاوت فى أداء الرقيب من فترة لأخرى رغم ثبات قانون الرقابة
- حصة الموسيقى والأفلام بالمدرسة تخرج جيلا يستوعب معنى الفن
- الفن ليس رفاهية.. ويجب أن يناقش الإبداع مشكلاتنا وقضايانا
- وتواجه رئيس الرقابة على المصنفات بملفات رفض الأفلام والأرشيف السينمائى
- خالد عبد الجليل: ثقافة المجتمع تغيرت فى تلقى الإبداع وازداد انغلاقا
- عمرو سلامة:
الرقابة في مصر هى قانون مطاطي جداً
- المخرج مجدى أحمد على: الفن وأي إبداع هو عكس السائد
- المخرجة هالة خليل: لجنة التظلمات على قرارات الرقابة على المصنفات لم تعد موجودة
- إلهام شاهين: أوقفت نشاط شركتى ولن أقدم أفلاما تجارية
ناقش الإعلامي خالد أبو بكر ملف الرقابة على المصنفات الفنية وحرية الإبداع، عبر برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON".
وطالبت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير "اليوم السابع"، بالمزيد من المرونة فى عمل الرقابة من أجل الحفاظ على حرية الإبداع والنهوض بصناعة السينما المصرية.
وخلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" بحضور الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، قالت رئيس تحرير اليوم السابع إن صناعة السينما تواجه مشكلات عدة، وتابعت: "الأمر يتعدى حالة القيود، فهناك بعض السيناريوهات يتم تجميدها لفترات طويلة دون قرار واضح برفضها وهو تعامل غير مريح بالنسبة للمبدع وبالنسبة للإعلام والصحافة، فلا يتم صدور موقف محدد برفض العمل الفني، وفى حال الرفض لا يتم توضيح أسباب الرفض".
وأشارت إلى أن تلك الآلية أسفرت عن وجود أفلام مصرية تعرض في مهرجانات بالخارج وتحقق نجاحات إلا أنها تمنع من العرض داخل مصر، وتابعت: "السينما المصرية عمرها 125 سنة وهي الأقدم في المنطقة ورغم ذلك تشهد تراجعا حادا".
وخلال الحلقة وجهت علا الشافعي عددا من الأسئلة لرئيس الرقابة على المصنفات، مطالبة بتوضيحات من بينها ما هو حال أرشيف السينما المصرية بعد تعرض بعض الأفلام للتلف؟ وما هو مصير شركة السينما المصرية؟ وما الذي تم اتخاذه من خطوات في هذا الشأن؟ وما الذي تفعله هيئة الرقابة لتحريك ملف تصوير الأفلام الأجنبية في مصر، رغم دعم كل أجهزة الدولة لهذا الملف؟
وأضافت: "صناعة السينما تشهد تراجعا، ولتلافي ذلك يجب أن نضع محددات واضحة للإصلاح، فملف الأرشيف على سبيل المثال يواجه إهمالا واضحا، فنحن نسمع منذ عام 2009 عن مشروع (السينماتيك) دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع ما أدي لتحلل أفلام سينمائية".
وتابعت علا الشافعى: "علينا أن نذكر أنفسنا بأن فيلم (المومياء) للمبدع شادي عبد السلام والذي يعد واحدا من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية من قام بترميمه هي مؤسسة مارتن سكورسيزي، وكذلك أفلام الراحل يوسف شاهين من سعى إلى ترميمها كان ماريان وجابي خوري من خلال الحصول على دعم إيطالي فرنسي".
وقالت رئيس تحرير "اليوم السابع" إن قانون الرقابة على المصنفات مطبق منذ أكثر من 60 سنة، ورغم ذلك هناك تفاوت فى أداء الرقيب من فترة لأخرى طبقا للظروف.
وأضافت علا الشافعى: "كان هناك رقباء أكثر جرأة، وقدرة على تحمل المسئولية، وكانوا يواجهون أى انتقادات ويحمون المبدع"، متابعة: "كانت هناك جلسات مع المبدعين ولجنة تظلمات تنصف المبدعين"، متسائلة: "لماذا تغير كل ذلك الآن بنفس القانون الحالي؟".
وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن حصة الموسيقى والأفلام والمسرحيات في المدرسة تخرج جيلاً مؤهلاً يستوعب معنى الفن.
وأكدت رئيس تحرير "اليوم السابع" أن الفن هو مرداف للحرية - وليس الحرية المطلقة – فكل مجتمع يعرف حقوقه فلا أحد منفصل عن منظومة الأخلاق التي تربى وعاش فيها ويعرف ما هو مسموح له.
وأشارت إلى أن الفنان أصبح يتحايل طيلة الوقت للتعامل مع الرقابة على الإبداع، معلقة: "سيب الناس تكتب ويكون هناك قدر من البراح للانتقاد دون التشكيك".
وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى إن الأفلام القصيرة يجب أن يطلق لها العنان وتنال حرية مطلقة، مؤكدة أن ذلك سيفرز جيلاً مؤهلاً ويقدم أفكارًا مختلفة.
وأكدت رئيس تحرير "اليوم السابع" خلال لقائها ببرنامج "كل يوم" عبر قناة "ON" مع الإعلامى خالد أبو بكر، أنه من المهم أن يناقش الإبداع مشكلاتنا وقضايانا، فلا يصلح أن يكون هناك هوة بين ما يقدم على الشاشة وبين ما يحدث فى الواقع، مشددة على أن السينما المصرية هي أكثر سينما أرخت وكرست لكل مشكلاتنا، كما أن هناك أفلام معينة تحدثت عن ظواهر اجتماعية محددة عاشها المصريين.
وتابعت: "أصبحت لدينا مشكلة حقيقية في الوعى بأهمية الفن"، مشددة على أن الفن ليس ترفا أو رفاهية، وأوضحت رئيس تحرير "اليوم السابع" أن الوعي يبدأ من التعليم، ولدينا تردٍ فى ملفى الفن والتعليم، ويجب أن نعيد النظر فيهما بشكل عملي جدًا.
ووجهت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رسالة للدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، قائلة: "بعض السيناريوهات بتبقى واقفة محلك سر، لا آه ولا لأ، فهذا لا يريح المبدع أو الصحفي، فلا بد للمبدع أن يعرف أسباب رفض الفيلم أو عدم عرضه".
وأضافت: "في أفلام اتعرضت برة باسم مصر وماتعرضتش في مصر"، مردفة: "لا بد أن يقول لنا الرقيب ملفات دعم الأفلام والأرشيف وتصوير الأفلام الأجنبية وصل لفين".
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الجليل: "ساعات بيجي فيلم وألاقي فيه جزء ديني ولا بد أن يُحال للأزهر، فالمبدع يرفض، يقول لو راح الأزهر هيترفض، طب عاوز الرقيب يتحمل المسئولة ليه؟".
وذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أنشأت الشركة التابعة لإدارة الأصول الثقافية والسينمائية (كيان) لتدير أصول السينما المصرية، موضحا أنها أنشئت في شهر مايو الماضي، ولكن هناك إجراءات لنقل الأصول لهم من المجلس الأعلى للثقافة.
وأشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني رفعت ملف إنشاء كيان سينمائي فيه تسهيلات التصوير ودعم السينما لأعلى المستويات في الدولة وحصل على ضوء أخضر للعرض على رئاسة الوزراء، ورئيس الوزراء شكل لجنة على أعلى مستوى من كل الوزارات يعملون فيه منذ عام.
وفيما يتعلق بموضوع الأرشيف السينمائي، أوضح عبد الجليل أن مجلس الوزراء شكل لجانا لاعتماد فكرة إنشاء قطاع للسينما.
من جانبها، علقت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، قائلة: "بيقولك تشكيل لجنة وكذا، بسمعه وأنا صحفية صغيرة، ومن 2009 بنتكلم عن أرشيف سينما، وهناك أفلام تحللت، فأين نحن؟".
علا الشافعى
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أن الرقيب يتعامل مع أربع أضلاع، ثلاثة كانوا مؤثرين بشكل كبير حتى توليه هو الرقابة، وهم المبدع والشارع والمؤسسات، حيث المبدع يحاول يعكس رؤاه الفكرية، وثقافة المجتمع فيها بعد كبير في الفترة الأخيرة في تلقي الإبداع، حيث في السبعينيات كان تلقى الإبداع أكثر رحابة ولكن بعدها أصبح المجتمع أكثر انغلاقًا.
وأوضح أن هناك متغيرات اجتماعية جعلت ثقافة الشارع يتصور أن الفن مثل كتاب "التربية القومية"، بأن كل مخرجاته بأن كل الأشخاص طيبون، فيأتى هنا دور المؤسسات، مشيرا إلى أن المبدع عندما يعرض دور مهندس فاسد نجد نقابة المهندسين تعترض، وتدخل كرقابة في مشكلة كبيرة معها.
وتساءل: "هل يعقل وأنا أمارس عملي أجد أي شخص يسير في الشارع يرفع قضية على فى القضاء؟"، مؤكدا أن المادة الثامنة من قانون الرقابة، ينص على أن "يلتزم القائمون بالرقابة على المصنفات بألا يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة أو النظام العام ولا يجوز دعوات إلحادية وتعريض بالأديان وتصوير أعمال الرذيلة أو تعاطى المخدرات على نحو يشجع على محاكاة فاعليها، والمشاهد الجنسية المثيرة وما يخدش الحياء والعبارات والإشارات البذيئة وعرض الجريمة بشكل يثير التعاطف"، مردفا: "لو خرجنا بتعديل قانون الرقابة نكون حققنا مكسبا كبيرا".
وفي نفس السياق، قال المخرج عمرو سلامة، إن الرقابة على المصنفات توجه وإرادة سياسية، موضحا أنه في أوقات كثيرة يكون القائمون على الدولة مغالين أكثر من الإرادة السياسية.
وأوضح: "أي رقيب في تاريخ الرقابة يحسب أنهي هجيب مشاكل وصداع أكتر، إني أوافق ولا أمنع"، مشيرا إلى أن الرقابة في مصر هي قانون مطاطي جدا، مما يجعل الموافقة أو المنع مبنية على عوامل كثيرة، منها قراءة الرقيب الشخصية وخبرته والذوق الشخصى وتوقعه لرد الفعل المتوقع.
وذكر أن الموضوع يحتاج إرادة سياسية واضحة، وحماية المبدع من الذين يريدون منعه، مشددا على أن المجتمع قادر على فرض إرادته على المبدع وحماية نفسه.
وتابع: "كل فيلم كان يترفع عليه 70 دعوة، والملفت الفترة اللي فاتت بسبب السوشيال ميديا والخوف من المجتمع بقى طول الوقت الحاجات دي بينظر لها جديا".
من ناحيته، قال المخرج مجدى أحمد على إن أنواع الرقابة في المجتمعات المغلقة تتعدد، موضحا أن هناك الرقابة من أجهزة ومن مؤسسات والأشخاص العاديون وكذلك البرلمان، مما يضيق على المبدع نفسه فيكون عنده رقابة ذاتية ولا يفكر في ذلك، ويخنق في داخله.
وأوضح خلال لقائه أن الرقابة على المصنفات فكرة سياسية، تعني توجه الدولة واحترامها للثقافة، معلقا: "لما تبقى وزارة الثقافة بتاخد ملاليم أغلب ميزانيتها رايح للموظفين ومفيش مبالغ مخصصة للإبداع".
وأشار إلى أن الرقابة محددة في الدستور المصري، حيث ممنوع التحريض على العنف والتحريض على ازدراء الأديان، والهجوم لأسباب عرقية والدخول في خصوصيات الناس، وما عدا هذه الأشياء لا بد أن يكون الباقى حرا، وعندما يكون هناك رقيب تعينه الدولة فلا تضمن له أي حصانة.
وشدد: "الفن بشكل عام وأي إبداع هو عكس السائد، لا تقل لي أشوف المجتمع عاوز إيه وأعمل له، وعشان تغير لازم تتمرد على ما هو موجود وهدف إنك تخليه أحسن، وعمر الفن ما هيأخذ إجماع شعبي ولازم الدولة تبقى عارفة ده وتحمي ده".
من جانبها، قالت المخرجة هالة خليل: "كان هناك مثلث حاضر في الرقابة على المصنفات، والذي يحقق المعادلة والتي كانت متوازنة، وأولها وجود موظف الرقابة الذي يعكس ثقافة مجتمع، وثانيها الجانب الأمني الذي يهمه أن الأفلام والدراما لا تهدد أي خطر أو تهديد على الأمن القومى، وهو لمصلحتنا كلنا".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أنه يبقى الطرف الثالث، وهو لجنة التظلمات الذي يلعب دور الوسيط، يحقق المعادلة بين الرقابة المجتمعية والمصالح الأمنية، وكانت في منتهى الأهمية ولكنها لم تعد موجودة.
وتابعت: "عندي فيلم متقدم للرقابة من 5 سنين، وأخد موافقة ثم حضرنا، ونحن نجهز الفيلم وتجديد الموافقة، تم رفضه ورفض السيناريو، والدكتور خالد عبد الجليل شكل لجنة داخلية وكانت تكرما منه واللجنة كتبت 18 ملحوظة، وتم الموافقة على التعديلات شفويا ولم أحصل على الموافقة مكتوبة".
وأوضحت: "السيناريو علاقة بين مسلمة ومسيحي، والاتنين كل واحد احترم عقيدة الآخر وبيحبوا بعض، وطلبوا موافقة من الدكتور سعد الدين الهلالي، وعرضته عليه وقال: "سعيد إنك بتعملى ده، وكتب الفتوى عليها، ولما رحت للرقابة لم ترد علي! ".
وفي سياق متصل، قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها أوقفت نشاط شركتها في الإنتاج الفنى، بعد رفض أفلام لها بعد شرائها وتحضير إنتاجها، موضحة أنها لن تقدم أفلاما تجارية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية، أن لديها موضوعات مهمة تريد طرحها عن البلد، موضحة أن التركيز على موضوع لإصلاحه وليس للانتقاد أو تجريح بلدنا يكون مفيدا.
وتابعت: "احنا بنخاف على بلدنا جدا، وكفنانين وطنيين أكتر من أي حد، وعندنا خبرات كبيرة، تعدت 100 فيلم و50 مسلسل و20 مسرحية"، مردفة: "مش هعمل حاجة تسىء للفن أو تسىء لبلدي، وعندنا رقابة ذاتية على كل ما نفعله تجاه الفن، ومينفعش يتقال لنا لا، ومفيش جهات هتفهم في الفن أكتر مننا، ومينفعش نتحجم". وواصلت الفنانة إلهام شاهين: "لا بد أن يجتمع الفنانون الخائفون على الفن والإبداع لمناقشة أسباب التدهور".
