وصف النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، محور قناة السويس بأنه " الأمل " لاسيما في ظل المرحلة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ومنها مصر، مشيراً إلي أن حجم التجارة التي تمر بقناة السويس تقدر بنحو 2 تريليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي هذا الصدد، تساءل "وهبة" عن الخطي التي بذلت من أجل المحور اللوجيستي، لاسيما وأنه سيساهم في رفع دخل مصر بنحو 40 مليار دولار، فضلا عن الجهود المبذولة في وادي التكنولوجيا، وعما سيتم تقديمة لمجموعة البريكس.
من جانبه طالب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الخطة الاعلامية المصريين عايزين نعرف ايه اللي بيحصل قبل العالم الخارجي، المستثمر الجاد مش بيحتاج الاعلام، بيستهدف لكن مهم خطة
وكان النائب طارق نصير، استعرض تفاصيل طلب المناقشة، مشيراً إلي أنه في إطار هذا التوجه المصرى لتعظيم الاستثمار الاقتصادي في محور قناة السويس الذي يعد مركزا لوجستيا عالميا، توجهت الدولة لجذب الاستثمارات العالمية عبر إقامة العديد من المناطق الصناعية في هذه المنطقة، والتي من شأنها تحقيق مردودات إيجابية عديدة على الاقتصاد المصرى، أبرزها زيادات الصادرات المصرية وتوفير المزيد من العملات الأجنبية توفير المزيد من فرص العمل للشباب، إقامة تنمية مكانية وحضرية وسكانية في هذه المناطق.
وأكد نصير نجاح الدولة المصرية في توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات العالمية، في تلك المنطقة، إذ أنه وفقا للتقديرات الرسمية، بلغ حجم الاستثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين كما أجرت العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما مكن الدولة من ابرام الاتفاقيات مع المستثمرين لإقامة العديد من المناطق الصناعية، فهناك منطقة صناعية صينية وأخرى بولندية وثالثة روسية وغيرهم، الأمر الذى عظم من مردودات تلك المنطقة الاقتصادية، إذ تخطي إجمالي إيراداتها لأول مرة في تاريخها لعام 2023/2022 حاجز 6 مليارات جنيه مقارنة بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021 2022، بنسبة زيادة قدرها 78% وفقا للتقديرات الرسمية المعلنة.
وأكد طارق نصير، أنه في ضوء هذا النجاح الذي تحقق خلال العام الجارى، أضحى من الأهمية بمكان أن تولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المزيد من الاهتمام بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية للوصول إلى المستهدف كما هو معلن (250) منطقة صناعية، إذ حينها ستتعاظم مردودات المنطقة وعوائدها الرافدة للاقتصاد المصرى في ظل ما يواجه العالم من أزمات متصاعدة تترك تأثيراتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مختلف دول العالم وهو ما نجحت الدولة المصرية في الحد من تلك التأثيرات والانعكاسات رغم صعوبة الأوضاع وتعقيداتها.
ومن هذا المنطلق، شدد "نصير" علي أهمية أن تسعى الهيئة في ضوء ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع التحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول البريكس الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل (2024)، إذ من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
