في الوقت الذى تصعد فيه إسرائيل حملتها في الإبادة الجماعية لأطفال وسكان غزة على مرأى ومسمع من العالم، يعلن الجانب الإسرائيلي معاداة كل من ينتقد جرائمه، ويبدأ في ما يسمى" الابتزاز الأخلاقى"، من خلال حملات قمع تلاحق المشاهير والفنانين والعلماء والمثقفين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين، حيث يجري طردهم من أماكن عملهم ويواجهون تهديدات بسبب التحدث علناً.
ويزداد الأمر سوءًا حين أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تعليمات بعدم تمديد تأشيرة أحد موظفي الأمم المتحدة فى إسرائيل ورفض طلب تأشيرة أخر كنوع من التعنت تجاه المنظمة.
وجاء ذلك بعد ما قررت الحكومة الإسرائيلية من قبل إلغاء الزيارة التي كان يخطط أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، القيام بها إلى إسرائيل، وبدأت إجراءات عقابية أخرى ضد الأمم المتحدة، اعتراضًا على كلمة الأمين العام خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قال فيها إن الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وبلدات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري لم يأت من فراغ.
واستشاط القادة الإسرائيليون غضبًا من جوتيريش، لقوله إن الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية، لم يحدث في فراغ، وإنه مرتبط باستمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بلا تسوية ، وإن ما يدخل من مساعدات إنسانية لا يلبي الاحتياجات.
وقال جوتيريش إنه من أجل التخفيف من هذه المعاناة الهائلة، يجب تسهيل توزيع المساعدات بشكل مضمون، وتسهيل الإفراج عن الرهائن، وأكرر دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فوراً.
الجدير ذكره أنه ورغم أن إسرائيل أقيمت بقرار من الأمم المتحدة التي حرصت دائماً على أن تكون شريكة في كل الاتفاقيات السلمية بينها وبين الدول العربية، فإن الحكومات الإسرائيلية كانت تستخف بهذه المؤسسة الدولية وتقيم معها علاقات سيئة تسببت بأزمات حادة بين الطرفين، ولكن في السنوات الأخيرة، تحدث الإسرائيليون عن تحسن في تعامل المؤسسة الأممية مع إسرائيل، وتم انتخاب دبلوماسيين في مناصب رفيعة فيها، اعتبروا جتيريش شخصية معتدلة إزاء إسرائيل، إلا أنهم انقلبوا عليه بسبب تصريحه.
وصعدت إسرائيل بمواجهة الأمم المتحدة على خلفية الموقف، وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر موقع التواصل "إكس" أنه أصدر تعليمات بعدم تمديد تأشيرة أحد موظفي المنظمة في إسرائيل، ورفض طلب تأشيرة موظف آخر.
وقال: "لن نبقى صامتين بعد الآن في وجه نفاق الأمم المتحدة، حيث إن سلوكها منذ 7 أكتوبر يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، حسب تعبيره.
ولم يسبق أن وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى هذا الحد من التوتر في سنوات سابقة.
كما دعا جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جوتيريش، إلى الاستقالة فورا، معتبرا أنه أبدى تفهما للإرهاب والقتل.
وبينما بقيت العلاقة في إطار التوتر وصلت إلى مستوى تصعيدي أكبر بعدما أرسل جوتيرش خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، مطالبا بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.
وأثارت تلك الخطوة غضب المسؤولين في إسرائيل، ودفعت وزير الخارجية كوهين لاعتبار أن ولاية جوتيريش تشكل "تهديدا للسلم العالمي".
وهدد كوهين في بيانه الموجه للأمم المتحدة، الاثنين، بقطع العلاقة، وقال: "سوف نتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس" ، ولم يذكر كوهين أسماء الموظفين الأمميين اللذين قرّر عرقلة أوراقهما.
ويلزم الموظفين الأمميين العاملين في فلسطين المحتلة الحصول على تأشيرات "إسرائيلية" للمرور إلى الأراضي الفلسطينية.
وعلى نفس الصعيد، بدأت إسرائيل بتمييز المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع عبر مواقع التسوق في الانترنت وفقا لبلد المنشأ، وذلك بموجب قانون جديد يتعلق بتحديد بضائع "الدول المعادية".
ودخل القانون حيز التنفيذ صباح الأحد الماضى، وتم فرض الالتزام بوضع علامة على بلد المنشأ للمنتجات المعبأة وغير المعبأة التي تباع بكميات كبيرة.
وتقول صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن بائعي الخضار يستوردون بشكل أساسي المنتجات الزراعية المعبأة، لكنهم في بعض الأحيان يتلقون أيضا الطماطم من تركيا والأردن، وأن المستهلك لا يعرف ذلك.
وتضيف الصحيفة أن الغرض من القانون هو خلق الشفافية للمستهلكين حتى يعرفوا من أين جاءت المنتجات التي يشترونها.
وقال رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين والأمين العام لحركة موشافيم عميت يفراح والأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين أوري دورمان: يستحق المستهلك الإسرائيلي أن يعرف ما إذا كان يشتري طماطم من تركيا أو طماطم محلية، علاوة على ذلك، سيساهم القانون بشكل كبير في دعم المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون باستمرار، وفي الشهرين الماضيين معرضين حياتهم لخطر حقيقي بسبب الحرب على غزة ، من أجل توفير المنتجات المحلية الطازجة للمتسوقين الإسرائيليين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في وقت سابق، أن إسرائيل استوردت 500 طن من الطماطم من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع اسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل.
