يعد التباطؤ الاقتصادي وعدم المساواة وارتفاع تكلفة الديون من بين التحديات الاقتصادية المشتركة لأمريكا اللاتينية لعام 2024، والتي تضاف إليها تحديات أخرى أكثر تحديدًا مثل التضخم المفرط فى الأرجنتين أو تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى المكسيك أو تشيلى أو البرازيل.
ورفعت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (ECLAC) توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي لعام 2023 إلى 2.2%، لكنها حذرت من أن سيناريو الاقتصاد الكلى العالمى لا يزال "معقدا".
إن المشهد العام في الأرجنتين معقد حيث يعيش حوالي 45% من السكان في فقر ويصل معدل التضخم إلى 160.9% على أساس سنوي، وبالتالي فإن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد متعددة ولكن التحدي الأول والأكثر إلحاحًا هو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعلن الرئيس الجديد، الليبرالي خافيير مايلي، الأسبوع الماضي عن خطة "صادمة"، تتضمن تعديلاً مالياً قوياً و"تحرير" الأسعار "المكبوتة" للاقتصاد.
وسيكون أحد التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة هو تحقيق التوازن المالي (النتيجة المالية الأولية وسداد فوائد الدين) في عام 2024، وهو ما يعني على الأقل تحقيق فائض أولي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتمثل التحدي الآخر في حل مشكلة الديون الضخمة المستحقة على البنك المركزي ـ نحو 25 ألف مليون دولار في هيئة أدوات موضوعة بين البنوك التجارية ـ ووقف الإصدار النقدي والسعي إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي تدين له الأرجنتين بمبلغ 46 ألف مليون دولار.
سوف يفقد العملاق قوته
أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الأخير إلى أن أمريكا اللاتينية يجب أن تتبنى أجندة استثمارية طموحة وواسعة النطاق للحد من الفقر والفقر المدقع.
سوف تفقد البرازيل، صاحبة أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، قوتها في العام المقبل، حيث تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو بنسبة 1.8% في عام 2024، مقارنة بنسبة 3% المتوقعة في عام 2023، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد تمويل البرامج الاجتماعية الضخمة التي تنفذها الحكومة.
كما أن هناك قطاع زراعي يعاني من مشاكل بسبب ظاهرة النينيو، وقد أدى قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة في وسط وشمال البلاد إلى مراجعة توقعات الحصاد تنازليا، ووفقا للقطاع، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الزراعى من نمو 14.5٪ في عام 2023 إلى 1.5٪ في عام 2024.
وستكون الحكومة تحت ضغط لتحقيق هدف العجز الصفري في العام المقبل ولتقليص الفجوة، ستقوم السلطة التنفيذية بنشر إصلاح ضريبي يسعى إلى تبسيط اللغز المالي المعقد المعمول به منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ومع السيطرة على التضخم، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تخفيضات سعر الفائدة، الذي كان من بين أعلى المعدلات في العالم عند 13.75%، لذلك من المتوقع أن تكون العلاقة أقل توتراً بين السلطة النقدية والحكومة في عام 2024.
وفي المكسيك، تتمثل التحديات الرئيسية في الاستثمارات في البنية التحتية، وخاصة في مجال المياه والطاقة، والاستفادة من مزاياها التنافسية من خلال وجود الولايات المتحدة كشريك رئيسي لها، فضلاً عن صعود نقل سلاسل التوريد في أمريكا الشمالية أو المناطق القريبة منها.
بحلول نهاية عام 2023، تقدر حكومة المكسيك نموًا لاقتصادها بنسبة 3.3% وبحلول عام 2024 يصل إلى 3.5%.
كما ستسيطر حالة عدم اليقين السياسي على المكسيك مرتين. من ناحية، انتخابات يونيو 2024، والتي سيتم فيها انتخاب رئيس جديد. ومن ناحية أخرى، التوترات المحتملة قبل الانتخابات لخلافة الرئيس جو بايدن في نوفمبر.
أسعار الفائدة في دائرة الضوء
وفي تشيلي، مع احتواء التضخم وتوقع إغلاق العام عند مستوى أقل من 5% والتخفيض الكبير في أسعار الفائدة، فإن التحدي الكبير الذي يواجه عام 2024 يتلخص في النمو مرة أخرى.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نمو الاقتصاد التشيلي سيكون صفرًا هذا العام بسبب "ضعف" الطلب المحلي بشكل أساسي، لكن في عام 2024 سيتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8%.
وهذا الرقم مشابه لما يتوقعه صندوق النقد الدولي، بين 1.5% و2%، في حين أن الحكومة أكثر تفاؤلاً قليلاً وتتوقع توسعاً يصل إلى 2.5%.
ولتحقيق هذه الغاية، تم إنشاء ما يسمى بـ "مجلس وزراء النمو الاقتصادي"، الذي يرأسه الرئيس جابرييل بوريتش ويتكون من وزراء المالية والاقتصاد والعمل والأشغال العامة، والهدف من ذلك هو تعزيز وتسريع المشاريع الاستثمارية المختلفة، العامة والخاصة، وتشجيع القطاعات الرئيسية مثل التعدين والبناء.
وتواجه كولومبيا عام 2024 عدة تحديات، أهمها السيطرة على التضخم وخفض أسعار الفائدة وإعادة تنشيط الاقتصاد.
سينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.2% فقط هذا العام، ومن المتوقع أن يشهد عام 2024 توسعًا أكبر قليلاً بنسبة 1.4%، بسرعتين، "ديناميكية لا تزال بطيئة في النصف الأول من العام" و"انتعاش أكثر وضوحًا في العام". "النصف الثاني" عندما من المتوقع أن يبدأ الاستثمار الثابت في التحسن بعد الانخفاض بنسبة 9.3٪.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة