قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف صرف التعويضات مشكلة واضحة، خاصة، وأن المقابل المادي موجود، وعدم صرف التعويضات ما هو إلا تقاعس من قبل المساحة.
واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أنه خلال الفترة الماضية، اعتمدت الدولة في مسألة نزع الملكية على القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة، ولكن هناك مواطنين منذ 3 سنوات ونصف، لم يصرفوا تعويضاتهم.
وذكر أنه وفقًا للقانون، فإن المواطن يحصل على التعويض قبل خروجه من مكانه بـ 3 أشهر، وطلبات الإحاطة في هذا الشأن أخذت منحى أكثر جدية، وجهات أعلنت أنها سددت 1.7 مليار، ولكن حصل خلاف بين هيئة المساحة وبعض الهيئات الأخرى في هذا الصدد.
وواصل:" فتحنا الباب للمناقشة العامة، للحصول على إحصائية عامة بالمبالغ، وناقشنا المخالفات القانونية، وأرسلنا لمجلس الوزراء الاستبيان، وننتظر خلال 15 يومًا الحصول على الإفادة الكاملة حول قيمة التعويضات وعدد المستحقين"، لافتًا إلى أنه سيتم تعويض غير مستلمي التعويضات بالسعر العادل والمناسب.
