حين يبدأ العناد بين الزوج وزوجته تنهار الأسرة تباعاً، وتزداد الفجوة بين الزوجين وتشتعل الخلافات الأسرية في ظل محاولة طرفي الخلاف استخدام كافة الأساليب للحصول على مكتسبات والانتصار على شريك حياته، فالزوجة تصر على إلحاق الضرر بالزوج مستخدمه الأطفال وحق الحضانة كوسيلة للحصول على حقوقها المسجلة بعقد الزواج، والزوج يستخدم الحيل لإجبار زوجته على الخضوع والتنازل عن حقوقها الشرعية مستعين بالنفقات الواجبة عليه فيأخرها تارة ويمنعها تارة أخري، ونجد الأطفال في المنتصف يعانوا الأمرين بسبب التناحر الأسري .
وخلال السطور التالية نستعرض أبرز القصص التي رصدتها محاكم الأسرة بأكتوبر والجيزة ومصر الجديدة، وما هي الحلول القانونية التي وضعها -قانون الأحوال الشخصية- لتسوية المنازعات الأسرية والوصول لحل لحسم الخلافات دون أن تصل إلي الطلاق، وما هو وضع الأطفال بعد الطلاق وحقوقهم التي حماها القانون.
مكاتب تسوية المنازعات الأسرية تكثف مهامها لحل الخلافات بين الأزواج والزوجات
بداخل محاكم الأسرة نجد مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ومهمته بالغة الأهمية -لمحاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة-، واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية يكون قبل رفع الدعوى أمام المحكمة كمحاولة أخيرة لحل الخلافات بين الزوج وزوجته سواء أثناء الزواج أو بعد -الطلاق- إذا كان هناك أبناء.
ويختص المكتب - تسوية المنازعات الأسرية- في نظر كلا من تسوية طلبات دعاوى التطليق بكافة أنواعها،-النفقات والأجور، حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، دعاوى الحبس، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، دعاوى المهر والجهاز والشبكة، الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً، الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
اختصاص مكاتب التسوية
ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، تتبع وزارة العدل وتضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل، لمحاولة إنهاء المنازعات الأسرية صلحا- حفاظا على كيان الأسرة- بين أطرافها قبل مرحلة التقاضى ورفع الدعوى أمام محكمة الأسرة حال إصرار الطرفين على إكمال إجراءات التقاضي.
كيف يتم الصلح؟
يتم تحديد جلسة لنظر هذه التسوية أمام -الإخصائيين القانوني والنفسي والاجتماعي -، بمكتب من مكاتب التسوية، وتحديد جلسة لنظر موضوع الطلب المقدم محل المنازعة الأسرية، وإعلان الخصم -بخطاب مسجل بعلم الوصول - مبين به تاريخ الجلسة وموعدها للوصول إلى تسوية ودية وحل ودى للنزاع الأسرى، دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية، وحال رفض التسوية -بحل بين طرفي الخصومة- يتم إحالة الطلب للمحكمة، ويجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ما هو ضع الأطفال بعد الطلاق وحقوقهم التي حماها القانون؟
المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وأولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة، فكان دفع الصغير إليها أفضل له، يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء، والقانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي، مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون طبقاً لسلطه القاضي الموضوعية، وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب.
وحقوق الصغير تشمل أجر مسكن، مصاريف العلاج، مصاريف الدراسة، الفرش والغطاء، وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
محاكم الأسرة شاهدة على "كابوس العناد" بين الأزواج والزوجات
بين أروقه محاكم الأسرة، نستمع للقصص والمآسى بسبب النفقات-والاتهامات المتبادلة- بعد أن تحولت الخلافات الأسرية والعناد بين الآباء والأمهات إلى- كابوس -يطارد الأبناء ويتحملون نتائجه، فالزوجات يصروا على أنهم من تعرضن للظلم ويسعون للضغط على الأزواج أحكام الحبس -بالنفقات- والحجز على ممتلكاته بعد التحايل لعدم تنفيذ الأحكام، والرجال يشكون من كيد الزوجات.
نفقة الفرش والغطاء تهدد زوج بالحبس
"ربنا ينتقم منها دمرت حياتي وحرمتني من ابني رغم أنني لم أخطئ في حقها يوميا وكانت هي المتحكمة بشئون حياتنا الزوجية، ولكنها كانت تتفنن في الإساءة لى بسبب غيرتها من علاقتي بوالدتي وشقيقاتي، لأعيش في عذاب بسبب وضعها شرط استمرار علاقتي بها مقابل قطع أي صلة بعائلتي ومنعهم من الدخول في منزلى".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.
وتاب:"عندما اعترض هدتني بالسجن وبدأت ملاحقتي بـ 14 دعوي نفقة متنوعة من أجر مسكن وملبس ومصروفات علاجية ونفقة فرش والغطاء".
مليون و900 ألف جنيه متجمد مصروفات دراسية لمدرسة دولية
"هجرني منذ عامين، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع طوال الفترة الماضية عن منح أولاده الثلاثة نفقاتهم".. كلمات قالتها زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس وجنحة تبديد ضد زوحها، ودعوي مصروفات مدرسية لمدرسة أولادها الدولية عن عامين بإجمالي مليون و900 ألف جنيه.
وأشارت:"عشت برفقته 16 عاما صبرت على تكرار خيانته لي، ليطردني في النهاية ويساومني علي حقوقي واستخدم أولادي لابتزازي، بخلاف ارتكابه جريمة الغش والتدليس ضدي، ومحاولته النصب علي والسطو علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
سوء العشرة يضع زوج في مأزق بعد ملاحقته بـ 12 دعوي حبس
"انهال علي زوجي بالضرب المبرح وحبسني بمنزلي، وأجبرني على توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت فيها زوجها بسوء عشرته طوال سنوات زواجهما مما دفعها لملاحقته بـ 12 دعوي حبس.
وتابعت:" رأيت العذاب علي يديه وتحملت من أجل أولاده، وأجبرني زوجي بالتنازل عن مصروفات المأكل والملبس لأولاده تحت التهديد وحررت محاضر لإثبات الواقعة وبطلان تلك المستندات بعد هروبي بأولادي من منزله، وتسبب بإصابتي بجروح خطيرة، وسبي وقذفي والتهديد بتدميره حياتي، لأعجز عن الوصول لحل ودي معه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة