أفادت الحكومة الإستونية اليوم الجمعة أنها تدرس بناء محطة للطاقة النووية في البلاد حيث أن إدخال الطاقة النووية من شأنه أن يسهم في تحقيق الأهداف المناخية لإستونيا، وتأمين الإمدادات واستقرار نظام الطاقة.
وذكرت شبكة ( إيه أر أر) الإستونية إن فريق العمل الوطني المعني بالطاقة النووية أوصى ببناء محطة للطاقة النووية في إستونيا، حيث خلص التقرير النهائي لمجموعة العمل إلى أن الطاقة النووية ستعزز الطاقة المتجددة في البلاد .
وعلى الرغم من أن الأمر يتطلب إعدادًا شاملاً، إلا أن مجموعة العمل تعتقد أنه مع التخطيط في الوقت المناسب، والتمويل الكافي، والدعم السياسي والعام، فإن إدخال الطاقة النووية في إستونيا أمر ممكن، حسبما ذكر المكتب الصحفي لوزارة المناخ.
وعلى مدى العامين ونصف العام الماضيين، قامت مجموعة العمل النووية الوطنية بتحليل إمكانات المفاعلات المعيارية الصغيرة، في أعقاب خارطة الطريق التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير البنية التحتية النووية الوطنية.
ومن جانبه، قال أنتي تومينج، نائب وكيل وزارة المناخ ورئيس فريق العمل، إن الطاقة النووية أثبتت قيمتها في العديد من البلدان حول العالم حيث أوضح في بيان صحفي إن "الطاقة النووية لديها القدرة على ضمان إمدادات طاقة مستقرة في إستونيا للأجيال القادمة".
وقال إن الاهتمام العالمي بالطاقة النووية، وخاصة المفاعلات الصغيرة، آخذ في الازدياد، مشددا على أنه إذا اختارت الدولة الطاقة النووية، فيجب عليها ألا تؤخر تخفيضات الانبعاثات أو تقلل من توليد الطاقة المتجددة وسعة تخزينها.
وبدون خبرة سابقة، فإن إدخال الطاقة النووية إلى بلد ما يستغرق سنوات من الإعداد ومن 9 إلى 11 سنة قبل توفير الكهرباء. ويتعين على إستونيا أن تقوم بإعداد الإطار التشريعي، واكتساب القدرات، والبدء في تحديد المواقع إذا تم اختيار الطاقة النووية.
