قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن قرار ولاية ماين بإزالة دونالد ترامب من بطاقة الاقتراع فى التصويت التمهيدى الجمهورى يرسل سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى فوضى أعمق وارتباك دستورى.
وأشارت الشبكة إلى أن الخطوة التى قامت بها وزير خارجية ولاية ماين، فى أعقاب قرار مشابه من المحكمة العليا فى كولورادو هذا الشهر، قد فاقم من أزمة متنامية لحملة ترامب، وعزز منطق أن تتولى المحكمة العليا الأمريكية النظر فى الأمر، والمستند إلى بند حظر التمرد فى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى. كما أنه فاقم بالفعل من الفوضى المحيطة بالانتخابات ويمكن أن يعزز انقسامات أكبر على الصعيد الوطنى.
وذهبت "سى إن إن" إلى القول بأن حالة الشك المتزايدة تحتاج بشكل عاجل إلى حل، حيث من المقرر أن ينطلق السباق التمهيدى لاختيار مرشح الحزب الجمهورى فى سباق الرئاسة فى ولاية أيوا فى 15 يناير المقبل، وتلوح فى الأفق مواعيد نهائية أيضا لاقتراعات رئيسية. وقد علقت وزيرة خارجية ماين، الديمقراطية شينا بيلوز قرارها لحين النظر فى استئناف محتمل فى محكمة الولاية، والذى قال فريق ترامب إنه ينوى تقديمه.
وجاء القرار فى نفس اليوم الذى حاولت فيه نيكى هايلى، المنافسة الأقرب لترامب فى سباق الترشح، التعامل مع سقطة لها بشأن العبودية، قبل أن تتحول إلى قاتل للزخم، وفقا للتقرير.
وأشارت سى إن إن، إلى فكرة أن مرشح رئاسى لا يستطيع أن يقول صراحة فى عام 2023 أن عبودية البشر هى ما مزق الولايات المتحدة قبل أكثر من 160 عاما أمر مذهل فى حد ذاته.
إلا أن الدراما المحيطة بموقف هايلى قبل أقل من ثلاث أسابيع على بدء التصويت التمهيدى تؤثر بشمل ما على تخفيف التدقيق حول ترامب، الذى سبب فضائح أكثر وغضب خلال مسيرته السياسية، والكثير منها متعلق بإنكار نتائج انتخابات 2020.
