علقت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية على قرارى استبعاد ترامب من بطاقة الاقتراع فى الانتخابات التمهيدية بولايتى كولورادو وماين، وقالت إن كلا القرارين كانا تاريخيين. فكانت المحكمة العليا فى كولورادو الأولى التى تطبق قرارها على مرشح رئاسة بالاستعانة بحظر دستورى على المشاركين فى أعمال تمرد، والذى نادرا ما تم استخدامه. بينما كان وزير خارجية ولاية ماين أول مسئول انتخابات رفيع المستوى يتخذ قرار منفرد بإزالة اسم مرشح رئاسى من بطاقة اقتراع بموجب هذا البند.
وقد تم تعليق كلا القرارين لحين استكمال العملية القانونية، وهذا يعنى أن اسم ترامب يظل موحودا على بطاقة الاقتراع فى كلا الولايتين، وأن مصيره السياسى أصبح الآن بيد المحكمة العليا. ولن يطبق قرار ماين على الأرجح أبدا، لكن أثره الأساسى يتمثل فى زيادة الضغط على أعلى محكمة أمريكية للبت بشكل واضح فيما إذا كان لا يزال بإمكان ترامب أن يترشح للرئاسة بعد الاهجوم على الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير 2021.
ويستند كلا القرارين إلى بند بالتعديل الـ 14 عشر للدستور الأمريكى الذى تم التصديق عليه لضمان حقوق العبيد السابقين. هذا البند الذى يسمى "القسم 3" جاء بهدف إبعاد الكونفيدراليين السابقين من استعادة السلطة الحكومية بعد الحرب. والكونفيدراليون هم الذين أعلنوا انفصالهم عن الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر، مما كان سببا فى اندلاع الحرب الأهلية.
ويقول نص البند: لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو ممثلًا في الكونجرس، أو ناخبًا للرئيس ونائب الرئيس، أو يشغل أي منصب، مدني أو عسكري، في ظل الولايات المتحدة، أو في ظل أي ولاية، بعد أن أدى اليمين سابقًا، بصفته عضو في الكونجرس، أو كموظف في الولايات المتحدة، أو كعضو في أي هيئة تشريعية في أي ولاية، أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أي ولاية، لدعم دستور الولايات المتحدة، إذا شارك في تمرد أو تمرد ضد نفسه، أو قدم معونة أو عزاء لأعدائه. لكن يجوز للكونجرس بأغلبية ثلثي كل مجلس إزالة هذا العجز.
