ضربات متتالية يواجهها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سعيا لعرقلة فرصه للوصول مجددا إلى البيت الأبيض، وذلك بعد أن قررت المحكمة العليا فى ولاية كولورادو ووزير خارجية ولاية ماين، المسئول عن الانتخابات، إزالة اسمه من بطاقة الاقتراع للتصويت فى السباق التمهيدى لاختيار المرشح الجمهورى بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وعلقت وكالة أسوشيتدبرس على قرارى استبعاد ترامب من بطاقة الاقتراع فى الانتخابات التمهيدية بولايتى كولورادو وماين، وقالت إن كلا القرارين كانا تاريخيين. فكانت المحكمة العليا فى كولورادو الأولى التى تطبق قرارها على مرشح رئاسة بالاستعانة بحظر دستورى على المشاركين فى أعمال تمرد، والذى نادرا ما تم استخدامه. بينما كان وزير خارجية ولاية ماين أول مسئول انتخابات رفيع المستوى يتخذ قرار منفرد بإزالة اسم مرشح رئاسى من بطاقة اقتراع بموجب هذا البند.
وقد تم تعليق كلا القرارين لحين استكمال العملية القانونية، وهذا يعنى أن اسم ترامب يظل موحودا على بطاقة الاقتراع فى كلا الولايتين، وأن مصيره السياسى أصبح الآن بيد المحكمة العليا. ولن يطبق قرار ماين على الأرجح أبدا، لكن أثره الأساسى يتمثل فى زيادة الضغط على أعلى محكمة أمريكية للبت بشكل واضح فيما إذا كان لا يزال بإمكان ترامب أن يترشح للرئاسة بعد الاهجوم على الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير 2021.
ويستند كلا القرارين إلى بند ورد فى التعديل الـ 14 عشر للدستور الأمريكى الذى تم التصديق عليه لضمان حقوق العبيد السابقين. هذا البند الذى يسمى "القسم 3" جاء بهدف إبعاد الكونفيدراليين السابقين من استعادة السلطة الحكومية بعد الحرب. والكونفيدراليون هم الذين أعلنوا انفصالهم عن الولايات المتحدة فى القرن التاسع عشر، مما كان سببا فى اندلاع الحرب الأهلية.
ويقول نص البند: لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ أو ممثلًا في الكونجرس، أو ناخبًا للرئيس ونائب الرئيس، أو يشغل أي منصب، مدني أو عسكري، في ظل الولايات المتحدة، أو في ظل أي ولاية، بعد أن أدى اليمين سابقًا، بصفته عضو في الكونجرس، أو كموظف في الولايات المتحدة، أو كعضو في أي هيئة تشريعية في أي ولاية، أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أي ولاية، لدعم دستور الولايات المتحدة، إذا شارك في تمرد أو تمرد ضد نفسه، أو قدم معونة أو عزاء لأعدائه. لكن يجوز للكونجرس بأغلبية ثلثي كل مجلس إزالة هذا العجز.
وأبطل حكم المحكمة العليا فى كولورادو ، الذى جاء بأغلبية 4/3، استنتاج قاضى محكمة أدنى بأن ترامب شارك فى التمرد بتحريض أنصاره على العنف، لكنه كرئيس لم يكن ضابطا للولايات المتحدة يمكن استبعاده بموجب التعديل الرابع عشر للدستور.
وخلصت محكمة كولورادو العليا إلى أن دور ترامب فى التحريض على العنف فى مبنى الكابيتول عندما اجتمع المشرعون للتصديق على نتائج انتخابات 2020 يشكل مشاركة فى تمرد، وأن الرئاسة مشمولة ببند التمرد.
إلا أن الحزب الجمهورى فى الولاية استأنف ضد القرار، وطلب من المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل بعدما قضت أعلى محكمة فى الولاية بعدم أهلية دونالد ترامب لطرح اسمه على بطاقة الاقتراع فى الانتخابات التمهيدية للجمهوريين فيها، بحسب ما أعلن محامى عن الحزب
من ناحية أخرى، رفضت المحكمة العليا فى ولاية ميتشيجان محاولة لإزالة دونالد ترامب من بطاقة الاقتراع السباق التمهيدى لالجمهورى استعداد للانتخابات الأمريكيىة استنادا لبند "منع متمرد" بموجب الدستور.
وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن"، فإن النتيجة التى كانت متوقعة بشكل عام تعد انتصار لترامب على الرغم من إمكانية تجدد مساعى منع ترشحه فى الانتخابات العامة. وتناقش هذا الحكم مع حكم المحكمة العليا فى كولورادو فى وقت سابق الذى قضى بإزالة اسم ترامب من بطاقة الاقتراع التمهيدى فى الولاية بسبب دوره فى أحداث اقتحام الكونجرس، وهو القرار الذى تم تعليقه قيد الاستئناف.
وتسعى نحو30 ولاية أمريكية لإزالة اسم ترامب من بطاقة الاقتراع فى التصويت التمهيدى لاختيار مرشح الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة. وهذه الولايات منها ألاسكا وأريزونا ونيفادا ونيوجيرسى ونيكومكسيكو ونيويورك وتكساس وفرجينيا وويسكونسون ووايومنج.
وفى ظل هذه القرارات المزدوجة، فإن الاستئنافات المتوقعة أمام المحكمة العليا ستصبح أكثر أهمية، لا سيما مع الاستعداد لبدء السباقات التمهيدية لعام 2024.
