الصحة: تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ في استراتيجيات الرعاية الصحية

أكد وزارة الصحة والسكان، إدراك الدولة المصرية للحاجة الملحة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة فى نظام الرعاية الصحية الخاص بها، والوزارة اتخذت عدة تدابير لدمج اعتبارات تغير المناخ فى استراتيجيات تخطيط الرعاية الصحية والاستجابة لها.

جاء ذلك فى كلمة وزارة الصحة والسكان، خلال جلسة «توسيع نطاق العمل المناخى والصحي»، التى عقدت اليوم الأحد، فى جناح البنك الدولى، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذى تستضيفه إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وأضافت أن إدراك الدولة المصرية للحاجة إلى معالجة تداخل تغير المناخ مع الصحة، انعكس بوضوح فى الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، التى أعطت الأولوية للصحة باعتبارها ركيزة رئيسية للعمل المناخى، وهو ما ساعد على اتخاذ خطوات واسعة فى عمليات التنفيذ على أرض الواقع.

وقالت وزارة الصحة، أن مصر واحدة من الدول الرائدة التى تسعى إلى تعزيز مرونة التعامل مع الآثار الصحية المرتبطة بالمناخ، وهو ما يتضمن تعزيز أنظمة الصحة العامة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير آليات قوية للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال بناء القدرة على التكيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية، لحماية الفئات الضعيفة بشكل أفضل وضمان إتاحة الخدمات الصحية فى أوقات الأزمات.

وفى هذا الصدد، لفتت الوزارة إلى أن مصر أطلقت مبادرة «المستشفيات الخضراء» كخطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة فى قطاع الرعاية الصحية، من خلال تحويل مرافق الرعاية الصحية إلى مبان صديقة للبيئة وفعالة من حيث الطاقة، بحيث يتم تقليل البصمة البيئية للمستشفيات، مع العمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وتابعت وزارة الصحة أن وزارة الصحة قامت بتوسيع تطوير ودعم الخدمات الوقائية، وخاصة المتعلقة بالتطعيم والتحصين ضد العدوى، من خلال توسيع برامج التطعيم وضمان إمكانية الوصول إليها، لمنع انتشار الأمراض التى قد تتفاقم بسبب تغير المناخ.

وأشارت إلى العمل على إنشاء خريطة صحية للأمراض المتعلقة بتغير المناخ، لتسهيل الوصول إلى أفضل توزيع جغرافى للقضايا الصحية المتعلقة بالمناخ، مما يتيح التدخلات المستهدفة وتخصيص الموارد.

ونوهت وزارة الصحة إلى أن الدولة المصرية أعطت الأولوية لتمكين نظام الرعاية الصحية من خلال خطوات فعالة وثابتة مع أكثر من 15 مشروع سنويا، بتكلفة 14 مليار جنيه مصرى، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تمثل أكبر مشروع فى العالم يستهدف تحسين البنية التحتية لمستويات المعيشة، لنحو 52% من السكان المصريين فى 4658 قرية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت، أن جهود الدولة المصرية لتعزيز نظام الرعاية الصحية أخذت فى الاعتبار آثار تغير المناخ، إدراكا للأنماط المتغيرة فى الأمراض والظواهر الجوية القاسية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تم دمج اعتبارات تغير المناخ فى الخطط والسياسات، لضمان مرونة وقدرة مرافق الرعاية الصحية على تحمل التحديات التى يفرضها المناخ المتغير.

واستعرضت، بعض المبادرات البارزة التى تلقى الضوء على تقدم مصر فى هذا الصدد، والتى تضمنت تطوير معيار الصحة الخضراء لاعتماد المستشفيات الخضراء، علاوة على خطة التكيف الوطنية الصحية والتى ستكون بمثابة إطار شامل يتيح مواءمة التشخيصات المناخية والصحية، مما يضمن استعداد نظام الرعاية الصحية لمواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.

وأنهت الوزارة كلمتها بالتأكيد على أهمية خطط العمل لإدماج الممارسات الفعالة فى استخدام الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفيذ مبادئ التصميم المستجيبة للمناخ، داعيا إلى العمل جنبا إلى جنب لضمان مرونة البنية التحتية للرعاية الصحية فى مواجهة الأحداث المتعلقة بالمناخ.