يعد تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية واحدًا من أكثر الملفات التي شهدت نجاحا ملفتا خلال السنوات الماضية، حيث تفيد مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية بتقدم مصر بمعدل 48 مركزًا وذلك خلال الفترة من 2014 إلى 2019 فقط ليصل إلى المركز 52 عالميا، فيما يتوقع أن يزيد تقدم مصر في تلك المؤشرات خلال 2024 لتقفز إلى المركز رقم 50 وتقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ 23.
ولعل آخر أهم المؤشرات التي صدرت عن البنك الدولي في مايو 2023 حول أداء البنى اللوجستية والأداء اللوجستي هي تقدم ميناء بورسعيد ليحقق المركز العاشر عالميًا وفقًا لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.
وقفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيا والـ 58 عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023 الصادر عن البنك الدولي، محققة نحو 3.1 نقطة، مقارنة بعام 2018 الذي احتلت فيه المرتبة الـ 67 عالميا.
واعتمدت الحكومة خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجار تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه، كما يجري التنفيذ بأيدي عاملة حوالي 50 ألف عامل، بمشاركة حوالي 100 شركة من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.
ويشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا، فيستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم، ويستهدف تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، وأن تستوعب 22 مليون حاوية مكافئة بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويا.
وتتضمن استراتيجية الموانئ الجديدة للبلاد أيضًا خططًا لتحسين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيا أفضل لتحسين البنية التحتية، وجعل الخدمات اللوجستية عاملا مهما. وساعدت الحلول التكنولوجية في خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 50% وفقًا الدراسة تم إجراؤها بالتعاون مع البنك الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة