تصاعدت موجة العنف من المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية ضد الفلسطينيين على الرغم من الدعوات الأمريكية التى حذرت نتنياهو من اتجاه حكومته لتسليح المستوطنين وإعطائهم الضوء الأخضر لاستخدام تلك الأسلحة بحجة "الدفاع عن النفس"
قال مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة جو بايدن أبلغت إسرائيل بأن واشنطن ستفرض فى الأسابيع القليلة المقبلة حظرا على تأشيرات دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين فى الضفة الغربية.
وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وأعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع معهم بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءاتها الخاصة بحق عدد لم يكشف عنه من الأفراد.
وتشهد الضفة الغربية، تصاعدا فى أعمال العنف منذ شهور فى ظل توسع المستوطنات اليهودية وتوقف عملية السلام التى ترعاها الولايات المتحدة منذ نحو عشر سنوات.
وتصاعد العنف، الذى بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من 15 عاما هذا العام، بحدة بعد بدء القصف الإسرائيلى الوحشى على قطاع غزة منذ قرابة شهرين أسفر عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء.
وردا على سؤال، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفى أن ليس لديه تعليق على هذا الأمر، لكنه أضاف أن إسرائيل تندد بشدة بأى أعمال عنف أو شغب أو محاولات من جانب أفراد لتطبيق القانون بأيديهم.
وعبرت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها بسبب تصاعد أعمال العنف فى الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة وقفها. وهدد بايدن فى مقال رأى نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم 18 نوفمبر باتخاذ إجراءات ضد منفذيها.
وقال بايدن فى المقال "أؤكد على قادة إسرائيل أهمية وقف أعمال العنف التى ينفذها متطرفون ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية، وكذا ضرورة إخضاع هؤلاء للمحاسبة. الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات خاصة منها إصدار حظر على منح تأشيرات دخول للمتطرفين الذين يهاجمون المدنيين فى الضفة الغربية".
وقال مسؤول وزارة الخارجية، الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن واشنطن تريد من إسرائيل محاكمة الجناة، لكنها لم تفعل ذلك وأضاف المسؤول أن حظر التأشيرات قد يتم فى الأسابيع القليلة المقبلة.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن عدد هجمات المستوطنين اليومية ارتفع إلى ما يزيد على الضعف منذ بدء حرب غزة حيث قامت إسرائيل بتسليح مواطنيها المدنيين.
فى أوائل نوفمبر، هددت الولايات المتحدة بوقف تزويد إسرائيل بالبنادق بعد أن شوهد وزير الأمن القومى الإسرائيلى يسلمها للمدنيين.
وذكرت صحيفة التليجراف وقتها أن الدافع وراء الخلاف الدبلوماسى هو الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى لـ إيتمار بن غفير وزير الأمن القومى الإسرائيلى وهو يعطى بنادق لفرق الأمن المجتمعى فى جميع أنحاء البلاد وتظهر الصور بن غفير وهو يوزع الأسلحة فى مناسبات سياسية فى بنى براك وإلعاد، وهما بلدتان بالقرب من تل أبيب.
وفقا للتليجراف قامت إسرائيل بتشكيل المئات من فرق الأمن التطوعية وقامت بتسليحها فى ضوء الاضطرابات وتوقع بن غفير أن تشهد هذه الحرب تكرارًا للتوترات التى أعقبت حرب غزة الأخيرة عام 2021، وأمر بتخفيف اللوائح الخاصة بإصدار تراخيص السلاح للمواطنين العاديين.
وسبق أن حذرت جهات إسرائيلية من أن وزير الأمن القومى إيتمار بن غفير، ينشئ ميليشيا مسلحة تحت إمرته، من شأنها أن تفجر الوضع فى إسرائيل والضفة الغربية معا.
كانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن الحكومة الإسرائيلية طلبت الحصول على 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة الامر الذى أثار تدقيقا من المشرعين الأمريكيين وبعض مسؤولى وزارة الخارجية خوفا من استعماله فى تهجير الفلسطينيين فى الضفة الغربية.
وقبل أحداث السابع من أكتوبر هاجم المستوطنون القرى الفلسطينية، حيث أحرقوا العديد من المنازل فى بلدة حوارة وقاموا بطرد الفلسطينيين من قراهم، حيث يعتقد المطلعون على ملف الصراع الفلسطينى الإسرائيلى أن انتهاكات المستوطنين بدعم من اليمين المتطرف من بين أسباب هجوم الفصائل على مستوطنات غلاف غزة.
