محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية وهيئة تنمية الصعيد

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، وهيئة تنمية الصعيد لإنشاء المرحلة الثالثة من مجمع الصناعات الصغيرة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، ووقع البروتوكول اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وعمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس ادارة هيئة تنمية الصعيد بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات واللواء محمد البهنساوى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والمهندس حسام النمر رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، ومازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومى والمؤسسى، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط.

وصرح عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، أن مجمع الصناعات الصغيرة هو النموذج الامثل للتوجيهات الرئاسية لعمل مشروعات متوسطة وصغيرة بصعيد مصر لافتا إلى أن الغرفة التجارية بأسيوط هى صاحبة الريادة والسبق فيه، وذلك لإنشاء المرحلة الثالثة للورش لتشغيل شباب الخريجين من أبناء محافظة اسيوط على مساحة 6000 متر مربع بتكلفة 25 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 6 اشهر، مضيفا أن الغرفة التجارية المصرية ستقوم بتأجير الوحدات لأبناء محافظة أسيوط من شباب الخريجين بأسعار مخفضة لتحفيز الشباب للعمل واقامة المشروعات وتحسين فرص التشغيل للشباب.

وتم خلال اللقاء عرض مقطع فيديو لبعض شباب الخريجين أصحاب المشروعات المقامة والعاملة بمجمع الصناعات الصغيرة التابع للغرفة التجارية بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية الاستفادة من موارد وامكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها حيث أن المحافظة بها 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة "منطقة الصفا ببنى غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب، والزرابى بأبوتيج، دشلوط بديروط"، وأخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق "أسيوط الجديدة، ووادى سرجة الغنايم، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب فى ساحل سليم"، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضى غير المستغلة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن وذلك لتهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التى تساهم فى تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.