أكدت سوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (إحدى آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة) أهمية الآليات الوطنية لمناهضة التعذيب في مناطق الصراعات والحروب، مشيرة إلى أن جهود مكافحة التعذيب "تزداد تعقيدا" في هذه المناطق، لعدم وجود إطار قانوني يقي منه ويجرمه في عدد من الحالات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت جبور، أنه "نظراً لأن التعذيب يحدث في الأماكن المغلقة، حيث لا توجد ضمانات أساسية قانونية للأشخاص الموقوفين، تأتي أهمية البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة، حيث تضطلع اللجنة بولاية وقائية تركز على نهج ابتكاري ومستدام واستباقي لمنع التعذيب وسوء المعاملة".
وأكدت أن "أهمية البروتوكول تكمن في أنه يصل لتلك الأماكن المغلقة، ويمكنه خلق وتيرة من الزيارات المتكررة والمفاجئة كي تكون هناك فعالية أكبر لجهود مناهضة التعذيب، وأثرا رادعا حتى تتوقف الدول عن استخدام التعذيب".
ولفتت رئيسة اللجنة إلى "أهمية التعاون مع الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التي تلتزم الدول بعد مصادقتها على البروتوكول الاختياري بإنشائها، حيث أنشأت 70 دولة من أصل 93 دولة طرفا في البروتوكول الاختياري هذه الآليات".
وقالت إن "هناك مكاسب كبيرة عندما تعمل الدول على الوقاية من التعذيب ومنعه، حيث تصبح الدول جزءا من المنظومة العالمية لمكافحة التعذيب، كما تعزز ثقة مواطنيها"، مضيفة أن "التحدي يزداد أمام جهود مناهضة التعذيب في مناطق الصراعات والحروب، وليس من السهل تطبيق ولاية اللجنة إذا كانت الحرب قائمة".
وشددت رئيسة اللجنة على ضرورة أن "تستمر الآليات الوقائية الوطنية في عملها إذا كانت موجودة في المناطق التي تشهد صراعات، طالما كانت الزيارات التي يقوم بها أعضاؤها لأماكن الاحتجاز المختلفة لا تهدد حياتهم"، مؤكدة أن "الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها في هذه القضية"، داعية إلى "عدم تسييس مكافحة التعذيب واستغلاله".
كما شددت على أن "حقوق الإنسان ليست رفاهية نقدمها لشعوبنا، بل هي حقوق على الدول أن تسعى لأن توفرها كاحتياجات أساسية لمواطنيها".
