تستعد الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، لإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين بالداخل، ومع إعلان الهيئة العليا للانتخابات، عن بدء فترة الدعاية الانتخابية، بدأ الجميع فى إعلان دعمه واختيار مرشحه المفضل، خلال الانتخابات الرئاسية المصرية.
وتستمر فئة ذوى الهمم فى التعبير عن آرائهم، فى اختيار المرشح الرئاسى المفضل من بين 4 مرشحين، تم إعلان ترشحهم بصفة رسمية، وبدأوا فعليا فى الإعلان عن برامجهم الانتخابية المختلفة عن طريق المؤتمرات والدعاية الانتخابية أمام المواطنين.
وأعلنت فئة ذوى الهمم من الشعب المصرى، تأييدهم للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، لما شاهدوه من تنفيذ برامج مختلفة لهذه الفئه، جعلتهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصرى.
وأعلن طالب جامعى من ذوى الهمم أصحاب البصيرة فى محافظة الدقهلية، عن دعمه وتأييده، وقال الشاب الجامعى: أنا نادر إبراهيم السحراوى، 22 عاما، أعلن دعمى للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وكلنا فى ضهرك دائما.
وبرر الشاب دعمه هو وكامل فئة ذوى الهمم بأنهم فى عهده شاهدوه ما لم يجدوه من قبل، وحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة التى توفر لهم خدمات متعدده جعلتهم ينعمون ب"حياة كريمة".
وأضاف الشاب: بالتأكيد دمجنا فى المجتمع نقطه فارقة لنا، ولم يكتف الرئيس ببطاقة الخدمات المتكاملة، بل أقرت الدولة قانون 10 لعام2018، والذى منحنا كافة حقوق الأصحاء ومن بينهم حق التمثيل داخل مجلس الشعب المصرى، ونتمتع بكامل حقوق المواطنه المصرية.
يذكر أن الدولة المصرية قدمت دعم لا محدود لفئة ذوى الهمم فى فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أعطى تعليمات بأن تكون هذه الفئه جزء من نسيج المجتمع المصرى، حيث حققت الدولة المصرية فى ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتصارات عديدة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية وتشريعات أصدرها مجلس النواب.
والبداية كانت من الدستور المصرى وعملية إعداده عام 2014، حيث نص صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوى الإحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وإنتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل مشاكلهم وهمومهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من إتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.
ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف المبادرات الرئاسية فى دعم وتمكين ذوى الهمم، إلى أن جاء عام 2018، ليعلن حينها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه عام خاص لذوى الإعاقة فى مصر، فى خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وإنحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذى عانوه طوال العقود الماضية، وحينها أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوى الإحتياجات الخاصة، خلال مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف"، التى نظمها الإتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية عام 2018.
واهتمت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحاور مع الشباب من خلال تنظيم مؤتمرات الشباب على مستوى المحافظات المختلفة، حيث لم يخل مؤتمر واحد من تمثيل مشرف لذوى الإحتياجات الخاصة والإعاقة من المشاركة فى حضور مؤتمرات الشباب وتقديم آرائهم وأطروحاتهم المختلفة إزاء كافة القضايا المطروحة للنقاش، فضلا عن تقديم الدعم الكامل لهم.
وفى سبتمبر 2019، افتتح مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، الذى أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، ويعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة، عربياً وإفريقياً، فضلا عن جهود وزارة التربية والتعليم فى العمل على دمج ذوى القدرات الخاصة فى المدارس.
واستمر دعم الدولة المصرية، بناءا على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى تم إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم، وصولا بتخصيص بطاقة الخدمات المتكاملة الإلكترونية لكل فرد من ذوى الهمم، والتى تقدم خدمات ورعاية متكاملة مثل تخفيض أسعار وسائل النقل والمواصلات لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة، خدمة الكشف المجانى فى المستشفيات، دخول حاملى بطاقة الخدمات المتكاملة جميع المتاحف والمناطق الإثرية بالمجان، تحقق بطاقات الخدمات المتكاملة خصومات وتخفيضات على إشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية.
