أشاد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مروان عبد العال، بتحقيق "اليوم السابع" الاستقصائي الذي وثق جريمة سرقة إسرائيل لأعضاء بشرية من الشهداء الفلسطينيين، واصفا تحقيق "اليوم السابع" بالجريء والكاشف للسجل التاريخي المريع وسقوطه الأخلاقي وأضاء على جريمة بشعة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية وغير أخلاقية.
وأوضح أن جرائم الاحتلال الاسرائيل تمثل سلوكاً منافياً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ودوساً على ما تبقى من القانون الدولي والانساني ، ولا سيما اتفاقية جنيف الأولى في مادتيها 15 و17، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن استنكاره للمواقف الصامتة للمنظمات الدولية التى تعمل فى قطاع غزة مثل منظمة الصليب الأحمر تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التى يرتكبها جيش الاحتلال.
ولفت إلى أن هذ النوع من السرقة مرعبة ولكنها ليست مستغربة على ممارسات "إسرائيل" العسكريّة، موضحا أن استخدام القوى العسكرية الإسرائيلية لاستراتيجية اعتقال جثامين الشهداء ليست بجديدة، نما المستغرب هو الصمت المزمن وعدم الاكتراث الذي سمح بتكرار الجريمة وكل مرة اكثر فظاعة.
وأكد أن إسرائيل احتجزت منذ عام 1976، 268 جثماناً لفلسطينيين في مقابر الأرقام السّريّة، ومنهم 19 جثماناً من غزّة اعتُقلوا خلال العدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزّة سنة 2014، موضحا ان الأكثر رعباً الوقائع التي رصدها تقرير " اليوم السابع" عن الجثامين التي تم تجميدها في الثلّاجات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر 2015.
أوضح أن إسرائيل وحكومتها العنصرية وجيشها الفاشي تحت القانون وليس خارجه، والتمادي في الافلات من العقاب هو من جعل الجريمة تتكرر فقد ان أثارت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية في عددها الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2009 قضية سرقة أعضاء الشهداء، واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية، والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والإتجار بها ضمن شبكة دولية.
كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوائل سبتمبر 2009، قد نشرت تقريراً مشابهاً لما يكشف عنه اليوم وفيه معطيات تشير إلى أن إسرائيل تُعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح أنه أميط اللثام عن مقابر الأرقام الاسم الذي ارتبط بسجلات أسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة تخضع لوزارة "الدفاع" التابعة لجيش الاحتلال حيث تحتجز تل أبيب جثامين الشهداء كي "يشفى غليلها" حيث أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يشرِّع احتجاز جثامين الشهداء، ويمنع إقامة جنازات حاشدة لهم.
وطالب من وصفهم بـ"دعاة الحضارة" وحقوق الانسان والديمقراطية وكل المؤسسات الانسانية والحقوقية العربية والدولية بأن تجعل من تقرير "اليوم السابع" والمرصد "الاورومتوسطي" وكافة الشهود ، أدلة أساسية وقرائن أولية لمطالبة مؤسسات الأمم المتحدة لتشكيل لجان تحقيق ومتابعة ومحاكمة لمجرمي الحرب واعتبار كل ما جاء فيه ملك كل الاحرار واصحاب الضمير في العالم، وليرفع من المؤسسات السياسية والنقابية ، الوطنية والشعبية إلى محاكم العدل الدولية.
