ردود أفعال فلسطينية واسعة على تحقيق "اليوم السابع".. "منظمة التحرير": جريمة جديدة تضاف لجرائم إسرائيل.. "الشعبية": جرىء ويقدم أدلة أساسية وقرائن هامة.. "فصائل": نمتلك عدة تقارير تثبت تورط المحتل فى جرائم بشعة

أشادت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعدد من المسؤولين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية بالتحقيق الاستقصائي الذي نشرته "اليوم السابع" في عددها الورقي يوم أمس حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الأعضاء البشرية من جثامين الشهداء الفلسطينيين واحتجاز الجثامين لفترة طويلة للغاية.

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن سرقة أعضاء جثامين الشهداء هي بمثابة جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني والمستمرة منذ سنوات طويلة، جاء ذلك تعليقا على تحقيق اليوم السابع حول جريمة سرقة إسرائيل جثامين الشهداء في غزة.

وقال، إن سرقة جثامين الشهداء وإبقاء من يستشهد داخل السجون والمعتقلات، يؤكد استخدام إسرائيل هذه الوسيلة منذ سنوات طويلة كما اعترف مسؤولين إسرائيليين.

وأكد أنه يجب أن يتم إبراز هذا الملف وهو ملف حرب يضاف لجرائم الحرب الإسرائيلي، مشدد: "يجب تنظيم حملة دولية من وقف ممارسات إسرائيل والافراج عن جثامين كافة الشهداء".

وأضاف: "القضية التي فجرها اليوم السابع مهمة جدا وهو ما يؤكد وجود حاجة لتطوير الموقف بهذا الشأن، ونحن في فلسطين لدينا لجنة خاصة ومؤسسات معنية بالأفراج عن جثامين الشهداء لكن يبدو أنه من المهم أن يجري توثيق هذه الجرائم لسرقة أعضاء الشهداء والتمثيل بجثثهم داخل الكيان المحتل".

من جانبه، أشاد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مروان عبد العال، بتحقيق "اليوم السابع" الاستقصائي الذي وثق جريمة سرقة إسرائيل لأعضاء بشرية من الشهداء الفلسطينيين، واصفا تحقيق "اليوم السابع" بالجريء والكاشف للسجل التاريخي المريع وسقوطه الأخلاقي وأضاء على جريمة بشعة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية وغير أخلاقية.

وأوضح أن جرائم الاحتلال الاسرائيل تمثل سلوكاً منافياً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ودوساً على ما تبقى من  القانون الدولي والانساني ، ولا سيما اتفاقية جنيف الأولى في مادتيها 15 و17، والمادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة، معربا عن استنكاره للمواقف الصامتة للمنظمات الدولية التى تعمل فى قطاع غزة مثل منظمة الصليب الأحمر تجاه مثل هذه الجرائم الفظيعة التى يرتكبها جيش الاحتلال.

ولفت إلى أن هذ النوع من السرقة مرعبة ولكنها ليست مستغربة على ممارسات "إسرائيل" العسكريّة، موضحا أن استخدام القوى العسكرية الإسرائيلية لاستراتيجية اعتقال جثامين الشهداء ليست بجديدة، نما المستغرب هو الصمت المزمن وعدم الاكتراث الذي سمح بتكرار الجريمة وكل مرة أكثر فظاعة.

وأكد أن إسرائيل احتجزت منذ عام 1976، 268 جثماناً لفلسطينيين في مقابر الأرقام السّريّة، ومنهم  19 جثماناً من غزّة اعتُقلوا خلال العدوان الإسرائيليّ على قِطاع غزّة سنة 2014، موضحا ان الأكثر رعباً الوقائع التي رصدها تقرير " اليوم السابع"  عن الجثامين التي تم تجميدها في الثلّاجات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر 2015.

أوضح أن إسرائيل وحكومتها العنصرية وجيشها الفاشي تحت القانون وليس خارجه، والتمادي في الافلات من العقاب هو من جعل الجريمة تتكرر فقد أثارت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية في عددها الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2009 قضية سرقة أعضاء الشهداء، واتهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل مواطنين فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية، والاستفادة منها بشكل غير شرعي، والإتجار بها ضمن شبكة دولية.

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوائل سبتمبر 2009،  قد نشرت تقريراً  مشابهاً  لما يكشف عنه اليوم وفيه  معطيات تشير إلى أن إسرائيل تُعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية.

وأوضح أنه أميط اللثام عن مقابر الأرقام الاسم الذي ارتبط بسجلات أسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة تخضع لوزارة "الدفاع" التابعة لجيش الاحتلال حيث تحتجز تل أبيب جثامين الشهداء كي "يشفى غليلها" حيث أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يشرِّع احتجاز جثامين الشهداء، ويمنع إقامة جنازات حاشدة لهم.

وطالب من وصفهم بـ"دعاة الحضارة" وحقوق الانسان والديمقراطية وكل المؤسسات الانسانية والحقوقية العربية والدولية بأن تجعل من تقرير "اليوم السابع" والمرصد "الاورومتوسطي" وكافة الشهود ، أدلة أساسية وقرائن أولية لمطالبة مؤسسات الأمم المتحدة لتشكيل لجان تحقيق ومتابعة ومحاكمة لمجرمي الحرب واعتبار كل ما جاء فيه ملك كل الاحرار واصحاب الضمير في العالم، وليرفع من المؤسسات السياسية والنقابية ، الوطنية والشعبية إلى محاكم العدل الدولية.

بدوره، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، أن الأمر ليس غريبا على دولة الاحتلال الإسرائيلي القائم تاريخها منذ النشأة حتى اليوم على كل أنواع وأشكال الجرائم من مجازر وتهير وتعذيب وتدمير للبيوت والمؤسسات، مؤكدا أن الاحتلال يعتقد أنه بقوة السلاح يستطيع ردع "الأعداء"، مؤكدا أن سرقة الأعضاء البشرية للفلسطينيين سياسة ممنهجة اعتمدها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود واستغلت استشهاد مئات الالاف من الفلسطينيين كي تسرق منهم أعضاءهم.

وأشار "حمد إلى مقبرة الأرقام التي دفن فيها عدد كبير من الشهداء أو الذين سلموا لعائلاتهم، وسجلت مراكز حقوق الانسان الكثير من الأدلة والشواهد على انتهاج دولة الاحتلال سرقة الأعضاء البشرية من الفلسطينيين، كما اعترف أطباء في معهد التشريح بسرقة الأعضاء لصحف غربية، مؤكدا أن حركة حماس تمتلك الكثير من التقارير التي تثبت تورط اسرائيل في هذه الجرائم البشعة والمنافية للقوانين الدولية والانسانية، مضيفا: سبق وأن وجهنا نداء لكل المنظمات الحقوقية لرفع دعاوى لمحاكمة اسرائيل على جرائمها.

في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الدكتور جمال نزال، السبت، أن سياسة إسرائيل تتعمد احتجاز جثامين شهداء قطاع غزة بشكل متعمد ومشبوه وهي جزء من الحرب النفسية التي تشن ضد الفلسطينيين، موضحا أن تل أبيب لها تاريخ طويل في هذا الأمر، جاء ذلك تعقيبا على التحقيق الاستقصائي الذي نشرته "اليوم السابع" في عددها الصادر يوم أمس الجمعة حول سرقة إسرائيل لأعضاء بشرية من الشهداء الفلسطينيين.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى تسجيل 10 آلاف مفقود فلسطيني في غزة غالبيتهم تحت الركام منهم أعداد غير معروف مصيرها حتى اللحظة، موضحا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحوم حولها شبهات إساءة الاستخدام بشتى المعاني والصور والأساليب، موضحا أن ما يجري جزء من أجزاء جرائم الحرب التي تقوم بها تل أبيب.

ونشر "اليوم السابع" في العدد الورقي للصحيفة يوم أمس الجمعة تحقيقا استقصائيا للزميل أحمد جمعة والزميلة مروة محمود إلياس يوثق جريمة سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي احتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلي لفترة طويلة.