نظم القانون رقم 163 لسنة 2023، بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، أموال الجهاز وموازنته، حيث نصت المادة (۱۳) منه علي أنه تعد أموال الجهاز أموالاً عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى .
ووفقا للمادة (14)، يكون للجهاز موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة .
ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد ، تودع فيه موارده ، ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ،ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة ،على أن تئول نسبة من الفائض سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية .
