قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مؤسسة بحثية وجدت أن المملكة المتحدة افتقرت إلى استراتيجية اقتصادية متماسكة لسنوات، فضلا عن أن التجارة تضررت بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين ارتفع عدد الفقراء بشكل حاد في بلد وصفته المؤسسة بأنه "غير مستعد للمستقبل".
وقال التقرير، الذي أجراه مركز أبحاث مؤسسة القرار ومركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد، بتمويل من نوفيلد المستقلة، يحمل عنوان "إنهاء الركود - استراتيجية اقتصادية جديدة لبريطانيا": "نحن لسنا على المسار الصحيح نحو وضع أي استراتيجية من هذا القبيل - في الواقع، نحن لسنا جادين في هذه المهمة".
ويرصد التقرير التحديات والصدمات العالمية التي واجهت الاقتصاد البريطاني مثل أزمة وباء كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا.
ومع ذلك، يوثق المؤلفون سلسلة من الإخفاقات التي تركت المملكة المتحدة متخلفة بين اقتصادات مجموعة السبع وغير مستعدة لمهمة توفير مستوى معيشي لائق لمعظم الناس في السنوات المقبلة.
الاقتصاد
وبدلاً من إنشاء اقتصاد يتزايد فيه عدد الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، يقول التقرير إن أحوال العمال ستكون أسوأ بمقدار 470 جنيهًا إسترلينيًا بحلول نهاية العقد. وتأتي هذه الخسارة بعد 15 عامًا من ثبات الأجور، مما يكلف العامل العادي 10.700 جنيه إسترليني سنويًا في نمو الأجور الضائعة مقارنة باتجاه ما قبل الانهيار المالي.
ويعد فقدان التجارة الدولية أحد الأسباب المذكورة لنقص النمو، والذي يلقي التقرير باللوم فيه جزئيًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحلول عام 2023، انخفضت تجارة المملكة المتحدة كحصة من الدخل القومي السنوي بنسبة 2.2 نقطة مئوية عن مستويات ما قبل الوباء. ويقارن هذا بارتفاع قدره 0.5 نقطة في بقية دول مجموعة السبع.
وقال التقرير إن فقدان الحصة السوقية عبر أسواق الاتحاد الأوروبي والأسواق خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان، هو السبب. ويضيف أنه مع فقدان التجارة يأتي انخفاض في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
