بذلت الدولة جملة من الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد، إيمانا بأهمية الاستثمارات في التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التي تواجهها، والمتمثلة في ارتفاع معدل التضخم، وعدم استقرار سعر الصرف، مع وجود فجوة بين السعر الرسمي ونظيره الموازي، ونقص السيولة
الدولارية، ولهذا اتجهت الدولة نحو الخطوات الآتية:
وافق المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه في مايو 2023 على 22 قرارا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية من أبرزها
1- خفض تكلفة تأسيس الشركات.
2- الحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.
3- تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
4- تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
5- تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي
6- توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
7- وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لتوسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بحيث تتمتع بها الشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017. وتم مد الفترة التي يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو الشركات الجديدة للتمتع بالحوافز.
