أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلى من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنٌتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات المُتفق عليها.
كما أوصى التقرير البرلماني، بتخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالي انتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة.
وتعتبر الأسمدة الكيماوية أحد العوامل الرئيسية اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، التي تهدف إلى تحسين نوعيته خاصةً في ظل زيادة مساحة الأراضي المنزرعة، وبما يتوافق والزيادة المستمرة في الطلب على الغذاء نتيجة زيادة عدد السكان بشكل مستمر، بالإضافة إلى استنزاف العناصر الغذائية الرئيسية اللازمة للتربة، وزيادة الامتداد والزحف العمراني الذي يهدد الرقعة الزراعية.
ولذلك ظهرت المخصبات الزراعية الصناعية (الأسمدة الكيماوية) في العقود الأخيرة بشكل بارز، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، ولتعويض نقص العناصر المغذية للتربة الزراعية لاسيما التي تخضع لزراعات مكثفه على مدار العام أو في أعوام متتالية، وبغرض تحقيق الفائدة المأمولة من استخدام هذه الأسمدة بما يتناسب و نمو النبات وحاجته، ولكن تبين أن الاسراف العشوائي في استخدام الأسمدة الكيماوية تسبب في حدوث أضرار بالغة على التربة نفسها وعلى المحيط الحيوي والبيئي، وهذا ما يؤكد ضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة الكيماوية لتجنب استمرار حدوث تلك الأضرار.
وتعتبر صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر من أهم الصناعات الواعدة، والتي تحقق مردود إيجابي على الاقتصاد القومي من خلال دورها الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي، وخدمة خطط التنمية الزراعية بالنسبة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، أو من خلال قدرتها الذاتية كسلعة صناعية تتمتع بآفاق مُبشرة في مجال التصدير خاصةً في ظل ما تتمتع به مصر من ميزة نسبية في هذه الصناعة التي يتزايد الطلب عليها عالمياً.
وتمتلك مصر مقومات كبيرة تؤهلها إلى الريادة في مجال صناعة الأسمدة بصفة عامة، وذلك لتوافر احتياطي كبير من الخامات الرئيسية الداخلة في إنتاجالأسمدة الكيماوية لعل من أهمها الغاز الطبيعي وخامالفوسفات، بالإضافة إلى توافر الخبرة والعمالة المدربة والكوادر الفنية المتخصصة، فضلاً عن تمتع مصر من موقع إستراتيجي يعطيها الميزة التصديرية من خلال موانيها الهامة.
