سوناك يتعرض لأولى هزائمه بمجلس العموم بسبب فضيحة "دم ملوث" تعود للسبعينيات

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لأول هزيمة له في مجلس العموم بسبب محاولات تسريع الجهود لتعويض ضحايا فضيحة الدم الملوث التي تعود للسبعينات.

وفقا لصحيفة الاندبندنت تمرد 23 نائبًا من حزب المحافظين لدعم تعديل حزب العمال الذي يلزم الوزراء بإنشاء هيئة لتقديم التعويضات في غضون ثلاثة أشهر من تحول مشروع قانون الضحايا والسجناء إلى قانون.

تمت الموافقة على الاقتراح، الذي قدمته النائبة العمالية البارزة ديانا جونسون، بأغلبية 246 صوتًا مقابل 242، بأغلبية أربعة، مما أثار الهتافات في مجلس العموم.

وأظهرت قائمة التقسيم أن متمردي حزب المحافظين من بينهم الوزراء السابقون السير روبرت باكلاند، وداميان جرين، والسيدة أندريا جينكينز، وكلوي سميث وجاءت الهزيمة على الرغم من محاولة أخيرة من قبل حكومة سوناك لتقديم تنازلات في محاولة لاسترضاء النواب.

وقال وزير العدل إدوارد أرجار إن الحكومة ستعمل على تعديل مشروع القانون في مجلس اللوردات لتحديد الجداول الزمنية اللازمة لهيئة تقديم التعويضات واعترف الوزير المحافظ بأن الحكومة لن تتحرك حتى يتم نشر التقرير النهائي من لجنة التحقيق المستقلة حول الدم المصاب.

وقال أندرو إيفانز، رئيس مجموعة حملة "الدم الملوث" التي تعمل من أجل الضحايا، إن الحكومة وعدت "بتعديل مستقبلي لشراء أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، وهي خطوة باءت بالفشل".

وقال إن أي محاولة لإلغاء التعديل عندما يذهب التشريع إلى مجلس اللوردات "من شأنه أن يزيد من البؤس على أولئك الذين عانوا بالفعل الكثير على مدى أربعة عقود".

وبموجب نظام التعويض الأولي، يمكن فقط للضحايا أنفسهم أو اسرهم الحصول على دفعة مؤقتة تبلغ حوالي 100 ألف جنيه إسترليني.

وحث النواب على اتخاذ إجراءات أسرع نظرا لأنه من المقدر أن يموت شخص مصاب بالدم الملوث كل أربعة أيام.

يذكر ان الازمة تعود لاكثر من 40 عام حيث أصيب آلاف المرضى بفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي سي من خلال منتجات الدم الملوثة في السبعينيات والثمانينيات.